چندپاره شدن سازمان منابع طبیعی پیامدی جز تخریب سرزمین ندارد

به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیع‌زاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است.

در همین راستا حدود 126 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در نامه‌ای از رییس جمهوری خواستند تا مصوبه شورای عالی اداری درباره سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را لغو کند. در این نامه که یک نسخه از آن به دست اکوایران هم رسیده، تاکید شده: «این تصویب‌نامه عمده وظایف و ماموریت‌های ذاتی یکی از مهمترین سازمانهای حاکمیتی صیانت از سرزمین ایران را دستخوش تغییرات جدی نموده است که  با مختل نمودن کارایی و اثرگذاری آن شائبه انحلال سازمان مذکور را به ذهن متبادر می سازد. فارغ از نحوه شکل گیری این تصمیم و ابلاغ آن در وضعیت خاص  کنونی کشور با نگاهی به شرایط تغییرات اقلیمی و وضعیت بحرانهای مبتلابه کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک سیل خیزی بحران آب تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها، بیابان زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه های طبیعی چند پاره شدن سازمانی که سابقاً در این کشور وزارت منابع  طبیعی بوده است، پیامدی جز تخریب سرزمین و تهدید امنیت پایدار زیستی کشور نخواهد داشت.»

امضا کنندگان این نامه تاکید کردند: «با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط  زیست و سیاستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی بسیار مهمی نظیر جنگل داری مرتع داری و آبخیزداری به واحدهای  استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه منابع طبیعی از بین خواهد رفت تبعات این امر از دست رفتن انسجام  ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگل‌ها، مراتع بیابانها و حوزه های آبخیز را در پی خواهد داشت.»

مجید مخدوم، ارسطو سعید، تقی شامخی، عطااله کاویان، وحید اعتماد و … که از جمله امضاکنندگان این نامه هستند، تاکید کردند: «این تصویب نامه در تناقض با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مغایر با ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مواد  (۲)، (۳)، (۱۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که حفظ، احیاء، اصلاح و توسعه جنگل‌ها، مراتع بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی  شده بعنوان اموال عمومی و بهره برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاه‌های مختلف، موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست تکالیف قانونی منابع طبیعی می گردد.»

در میان امضاکنندگان این نامه، نام برخی  از اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور مانند، على اصغر درویش صفت، حسن پور بابایی، سید محمد واعظ موسوی،  زینب جعفریان، رحیم ملک‌نیا و … نیز به چشم می‌خورد.