نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل […]
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکردهاند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارتهای قانونی دست برداشته و حمایتهای ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهمتر و بالاتر است.
او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیهی مجموعهها از جمله شهرداریها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند.
دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاهها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.
فضایی که دیگر امن نیست؛ رقابت موشکی مخوف برای سلطه بر ماورای جو
اکوایران: فضا که زمانی حوزهای صلحآمیز تلقی میشد، دوباره به بخشی از رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است.
سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.
او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا کند نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.
دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی می کند.
بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان که مساله مسکن در کشور را کمبود عرضه اعلام میکنند، نظر نگارنده متن این است که عامل اصلی وضعیت نابسامان مسکن در کشور مسائل اقتصاد کلان میباشد که یکی از شاخصهای مهم آن تورم است.
برای اجاره یک واحد متوسطمتراژ در این دو منطقه 4 و 5 به ودیعه بیش از یکمیلیاردتومانی با اجاره ماهانه بیش از ۱۵میلیونتومانی نیاز است.
دنیای اقتصاد : شمال شهر تهران تحتتاثیر «تحرک چشمگیر معاملات مسکن»، بار دیگر در رالی تورم ملکی، سبقت گرفت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از روند نسبت قیمت آپارتمانهای شمال به جنوب پایتخت نشان میدهد، طی نزدیک به ۱۰سال اخیر هر زمان شوک مثبت به معاملات خرید آپارتمان وارد شده، سرعت رشد قیمتها در مناطق ۱ تا ۵ بیشتر از مناطق ۹ تا ۲۰ بوده است. این نسبت سال گذشته به کمترین میزان خود رسید؛ ۲.۳برابر. اکنون اما این نرخ برابری افزایشی شده است که البته هنوز کمتر از میزان سال۹۹ است.
بازار مسکن دیگر محدود به تهران نیست؛ بررسیها نشان میدهد که تحرک معاملات در کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط کشور شدت گرفته است. کرج، اصفهان و شهرهای میانی، در یک ماه و نیم اخیر شاهد افزایش نسبی خرید و فروش آپارتمان بودهاند و این نشان میدهد که ماشین معاملات مسکن در حال حرکت است.
Δ