نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد در کردستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، واحدهای صنعتی راکد در کردستان یکی پس از دیگری به چرخه تولید بازمی‌گردند؛ کارخانه تولید سیم مسی با سرمایه‌گذاری جدید و حمایت دستگاه‌های اجرایی، نمونه‌ای از این موفقیت‌هاست.

یکی از این واحدها، کارخانه تولید سیم مسی است که پس از سال‌ها تعطیلی به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی، با سرمایه‌گذاری جدید و پشتیبانی دولت مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد.

این واحد صنعتی ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ تن سیم مسی را دارد و در صورت حمایت برای راه‌اندازی کامل خط تولید، می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به بازارهای صادراتی نیز ورود کند.

احیای صنعت در سایه هم‌افزایی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان صبح سه شنبه در جریان بازدید از این کارخانه اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری این واحد صنعتی سال ۱۳۸۷ صادر شده بود اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش و اختلافات مدیریتی متوقف شد.

اکنون با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع، مجدداً به چرخه تولید بازگشته است.

محمد بختیار خلیقی افزود: این واحد که سال گذشته غیرفعال شده بود، در قالب کمیته پایش و فعال‌سازی دوباره احیا شد و امروز ۳۳ نفر در آن مشغول به کار هستند؛ ظرفیت اشتغال‌زایی آن نیز تا ۱۵۰ نفر قابل ارتقاست.

وی مهمترین دلیل رکود این واحد و سایر صنایع مشابه را نبود سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد منابع مالی بانک‌ها در بخش خدمات هزینه می‌شود و لازم است بانک‌ها نگاه ویژه‌تری به بخش تولید داشته باشند تا زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی فراهم شود.

چالش‌های تولید و راهکارها

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به سایر مشکلات صنایع از جمله ضعف مدیریت، اختلاف شرکا، کمبود مواد اولیه و ناترازی انرژی تأکید کرد: سازمان صمت تأمین مواد اولیه و سفارش ارزی واحدها را در سامانه جامع تجارت پیگیری می‌کند و برای تخصیص ارز نیز هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام می‌شود.

خلیقی ادامه داد: از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان، ۱۱۰ واحد راکد هستند که حدود ۵۰ واحد قابلیت احیا دارند و ما آمادگی داریم در حوزه تأمین تسهیلات، ارز برای مواد اولیه و حل اختلافات شرکا به این واحدها کمک کنیم.

احیای واحدهای راکد در استان کردستان نه تنها به ایجاد اشتغال پایدار منجر خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج نیز خواهد بود.