هشدار یک نماینده درباره خطر ایستادن استان‌ها در برابر دولت مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از خانه ملت، سید مرتضی محمودی در مورد اقدام دولت در افزایش اختیارات استانداران نسبت به برخی ابعاد این رویکرد ابراز نگرانی کرد و گفت: در مجموع، واگذاری برخی اختیارات به استان‌ها برای رفع موانع توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری، اقدامی مثبت و قابل حمایت است و به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان، باید قدرت عمل بیشتری در مواجهه با مسائل بومی داشته باشند و بتوانند برخی موانع را در مسیر رشد و پیشرفت استان‌ها رفع کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به توسعه منطقه‌ای، ناشی از تمرکز شدید تصمیم‌گیری در مرکز است در عین حال با اشاره به جهت‌گیری کلی دولت چهاردهم درباره تمرکززدایی و تفویض اختیارات، افزود: اگرچه در ظاهر این اقدام با نیت تسریع در روند توسعه انجام می‌شود، اما اگر انتقال اختیارات از سطح ملی به استان‌ها بدون ملاحظات کافی صورت گیرد، ممکن است تبعات جدی به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم با یادآوری اینکه نباید این فرآیند به نحوی پیش برود که شائبه واگرایی یا تضعیف دولت مرکزی ایجاد شود، گفت: نباید اختیاراتی از جنس حاکمیتی یا کلان‌ملی، به نحوی به استان‌ها واگذار شود که به تدریج از یکپارچگی تصمیم‌گیری در سطح کشور بکاهد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، ادامه داد: باید دست استانداران را در زمینه‌هایی مثل مدیریت منابع مالی، حمایت از تولید، کشاورزی و تسهیل در سرمایه‌گذاری باز گذاشت، اما در عین حال، ساختار دولت مرکزی، امنیت ملی و انسجام سیاست‌های کلان نباید آسیب ببیند، اما اینکه بخش عمده اختیارات رئیس جمهور یا دولت به استانداران واگذار شود چالش برانگیز خواهد بود.

محمودی ضمن تأکید بر اینکه بخشی از ناکارآمدی‌ها در استان‌ها به دلیل تمرکزگرایی افراطی بوده است، گفت: تفویض اختیار به شرط حفظ چارچوب واحد سیاست‌گذاری می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر این روند به‌گونه‌ای دنبال شود که استان‌ها به‌صورت عملی در برابر دولت مرکزی ایستاده یا مسیر مستقلی طی کنند، با اهداف کلان کشور در تضاد خواهد بود؛ هرگونه طرح برای واگذاری اختیارات باید با بررسی دقیق پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام شود و تقویت استانداران، اگر در مسیر درست طراحی شود، می‌تواند به رشد متوازن کشور کمک کند، اما نباید به گونه‌ای باشد که اصل وحدت ملی و انسجام اداری کشور را زیر سؤال ببرد.