ضرب الاجل شورا به وزارت علوم برای تدوین بسته سند آمایش آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در حاشیه دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه گزارشی از جلسه مذکور گفت: در ابتدای جلسه استفاده از ظرفیت «سامانه نان» برای سفارش پروژه‌های مطالعاتی، ناظر به حوزه مأموریت ستاد علم و فناوری و حوزه سیاست گذاری مطرح و مقرر شد از ظرفیت‌های «سامانه نان» و البته ظرفیت‌های مشابه موجود در بنیاد علم ایران هم برای سفارش مطالعات سیاستی استفاده شود.

وی ادامه داد: دستور جلسه امروز بحث مهم گزارش «اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط آمایش آموزش عالی» بود این سیاست‌ها در هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه اجرایی ابلاغ شده و در این سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری هشت تکلیف مشخص، معین کرده است.

توفیقات زیادی مجموعاً در حوزه عملیاتی شدن سند آمایش آموزش عالی حاصل نشده است

دبیر ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی افزود: در ادوار مختلف، وزرای مختلف و دولت‌های مختلف تلاش کردند که سند را در حد بضاعت و امکانات و اقتضائات عملیاتی سازی کنند لیکن توفیقات زیادی مجموعاً در این حوزه حاصل نشده است.

وی افزود: ولی خوشبختانه مثلاً در یک دوره‌ای موضوع ساماندهی مؤسسات آموزش عالی از سوی وزارت وقت، پیگیری شده و منجر به ساماندهی نسبی برخی مؤسسات شده است، در دوره دیگری وزارت علوم تلاش کرده تا به سامان‌دهی کد رشته محل‌ها بپردازد و در این بخش هم توفیقات نسبی حاصل شده امروز معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گزارش خود را از برنامه‌ها و اقدامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای ساماندهی مؤسسات آموزش عالی ارائه دادند و در مجموع در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر بر روی چند نکته تاکید شد.

طاهری نیا افزود: نکته اول این بود که خوشبختانه در این مقطع از زمان هم دستگاه اجرایی، هم نهاد سیاست و نهادهای حاکمیتی و مجموعه دست‌اندرکاران عملیاتی‌سازی آمایش آموزش عالی، اراده واحد و عزم واحدی برای عملیاتی سازی آمایش آموزش عالی دارند و همه معتقدند که تأخیر در عملیاتی سازی موجب هدر رفت منابع، از دست رفتن زمان و تحمل هزینه‌های غیر قابل جبران برای نظام آموزش عالی و مجموعه اقتصاد آموزش عالی و نظام علم و فناوری خواهد بود. بر همین اساس مقرر شد ظرف یک ماه آینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسته سیاستی پیشنهادی خود را که ناظر به عملیاتی سازی این سند است، تدوین کرده و در اختیار شورا قرار دهد.

وی ادامه داد: در این برنامه و بسته سیاستی، وزارت علوم هم باید الزامات تأمین منابع مالی و هم زمان‌بندی اجرایی سازی به عنوان تضمین تحقق این بسته سیاستی را پیش بینی کند و پس از دریافت از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دستور کار صحن شورای عالی قرار خواهد گرفت و به محض تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد امیدواریم این بسته سیاستی جدید به واسطه زمانمند بودن و برخورداری از تضمین اجرا به اثربخشی لازم هم منجر بشود، به نوعی تنظیم این بسته سیاستی با تحولات مطابقت داشته به‌روزتر و عملیاتی تر خواهد بود.