نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار از مهر ماه امسال روند پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی به منظور سرعتبخشی به توسعه ظرفیتهای اشتغالزا آغاز میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران از آغاز پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی از مهرماه خبر داده و ابراز امیدواری کرده که با این کار شاهد سرعت بخشی به توسعه ظرفیتهای اشتغالزا در کشور باشیم.
وی ضمن اشاره به فعالیت ۱۳دستگاه ملی در حوزه اشتغال و تامین منابع اعتباری مرتبط با مشاغل خانگی و تاکید بر اهمیت توسعه اشتغال به ویژه برای زنان شاغل و سرپرست خانوار گفته است:براساس قانون برنامه هفتم توسعه،منابع اعتباری اشتغال به صورت شهرستانی شناسایی و توزیع میشود و تلاش میکنیم این منابع به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای زنان سرپرست خانوار و شاغل اختصاص یابد.
به گفته حسینی،امسال در منابع بودجه حدود ۲۰۰ همت برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی شده که این منابع اگر چه نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص کسری جدی دارد اما در صورت برنامهریزی منسجم میتواند مثمرثمر باشد.
سال گذشته سهم قابل توجهی از اعتبارات اشتغال جذب شده در حوزه مشاغل خرد و خانگی به سازمانهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفهای،سازمان بهزیستی و سایر نهاهای حمایتی اختصاص یافت که هر یک نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارند.
حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی در طول سالهای گذشته در دستور کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و با هموار کردن مسیر ارائه تسهیلات بانکی تلاش کرده این حمایتها به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک منجر شود، به همین منظور وزارت کار طی ماههای اخیر سیاست جدید تسهیل پرداخت وام بانکی و ارائه وامهای خرد بدون مراجعه حضوری به بانکها را در پیش گرفته و درصدد است تا وامهای خرد بدون مراجعه حضوری پرداخت شود.
برابر آمارها بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط و خانگی مشغول به فعالیت هستند. این کسب و کارها نیروی محرکه اقتصاد در یک جامعه به شمار می روند و نقش آنها به هیچ وجه قابل انکار نیست. همچنین حدود ۷۰ درصد موقعیتهای شغلی جدید توسط کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی ایجاد می شود.
کاهش مشوقهای خودروهای برقی به تقاضا برای این محصولات آسیب زد.
در عمل بخش مهم کیفیت به بخش قطعهسازی برمیگردد، اما چالشهای قطعهسازی عمدتاً ه نوساناتی مربوط است که در بخش فرایندها با آن مواجه است؛ از قطع شدن برق تا قطعی گاز مانع از ایجاد ثبات فرایندی میشود. در ثبات فرایندی است که ایرادها را متوجه میشویم.
اکو ایران: قیمت برخی خودروها تنها در عرض یک هفته افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی داشته؛ افزایشی که به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیتهای اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلاهای نظارتی است.
انجمن قطعهسازی تهران معتقد است برای ارتقای کیفیت خودرو باید از خودمان شروع کنیم.
Δ