آیا هزینه مشاوره،تعلیم و تربیت از شمول نفقه همسر محسوب می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی بررسی شمول نفقه زوجه بر هزینه‌های مشاوره و تعلیم و تربیت با ارائه حجت‌الاسلام محسن داوودآبادی و نقد حجت‌الاسلام علی‌اصغر کریم‌خانی و حجت‌الاسلام احمد حسنی در مجموعه حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این نشست داوودآبادی در آغاز، با تعریف نفقه در لغت، فقه و قانون مدنی، به بررسی ادله قرآنی، روایی، عقلی و اجماعی پرداخت. ایشان با استناد به کلیدواژه «بالمعروف» در آیه ۲۳۳ سوره بقره، بر نسبی و متغیر بودن مصادیق نفقه مطابق با عرف زمان و مکان تأکید کردند. وی با اشاره به روایاتی که ضایع‌کردن عائله را نهی می‌کنند، استدلال نمود که هزینه‌های مشاوره و تعلیم در صورت ضرورت (مانند درمان مشکلات روانی) و در حد متعارف، می‌تواند تحت شمول نفقه قرار گیرد. در عین حال، بر حداقلی و معقول بودن این هزینه‌ها و پرهیز از زیاده‌روی تأکد شد.

حجت‌الاسلام کریم‌خانی نیز در نقد این اصلی‌ترین نقد ایشان بر «عدم تعریف دقیق مشاوره و مصادیق آن» متمرکز بود. به باور ناقد اول، بدون تعریف واضح از انواع مشاوره (درمانی، تربیتی، توسعه‌ای و …) و تعیین حدود آن، نمی‌توان به طور قطعی در مورد شمول یا عدم شمول نفقه اظهارنظر کرد. ایشان همچنین بر بازخوانی مفهوم «معروف» با مرجعیت دین (عرف شارع) به جای صرف عرف اجتماعی پافشاری کردند.

حجت‌الاسلام حسنی ناقد دوم بر «ملاحظات عملی و عینی» موضوع تأکید داشت. به نظر ایشان، الزام مرد به پرداخت هزینه‌هایی که ممکن است ماهیتاً هزینه‌بر نباشند (مانند برخی آموزش‌های معنوی) یا مرجع تشخیص نیاز به آن (زن، مرد یا حاکم) مشخص نباشد، می‌تواند به منازعات خانوادگی دامن بزند. ایشان همچنین بر لزوم تمایز دقیق بین هزینه‌های درمانی ضروری و هزینه‌های توسعه‌ای و رفاهی تأکید کردند.

این کرسی علمی با طرح این پرسش اساسی به کار خود پایان داد که آیا می‌توان با تعریف دقیق مصادیق «مشاوره» و «تعلیم و تربیت» و با توجه به مفهوم «معروف» در شریعت و عرف پویا، تکلیف شرعی و حقوقی مشخصی برای شمول این هزینه‌ها تحت نفقه تعیین کرد؟ این موضوع نیازمند پژوهش‌های عمیق تر و عینی‌تر با درنظرگیری تمام جوانب فقهی، حقوقی و اجتماعی ارزیابی شد.