نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سرپرست دفتر صنایع خودرو گفت حذف شرط سپرده بلوکه در طرحهای پیشفروش خودرو موجب شد تعداد ثبتنامها افزایش یافته و تقاضای غیرواقعی در بازار شکل بگیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صمت، محمدعلی حاجیزاده – سرپرست دفتر صنایع خودرو – این ادعا که «استقبال ۶ میلیون نفری از پیشفروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایرانخودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: این رقم قابل توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.
وی ادامه داد: با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیشپرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم ریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.
حاجیزاده در عین حال گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرفکنندگان واقعی، بلکه سفتهبازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبتنام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشاندهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفتهبازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد.
وی یادآور شد: مدیریت وزارت صمت علی الخصوص در ایام «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریمها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی فشارهای بینالمللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیری مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد. این پایداری، نشان از تابآوری و برنامهریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.
حاجیزاد واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادلبخشی به بازار را از دیگر رویکردهای وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و سادهسازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل توجهی گرفته است. این چابکسازی، موجب شده تا خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بر روی محصولات داخلی بکاهند.
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای ارزی اصلاح شده و هدف کاهش زمان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تسهیل تولید است.
هنگامی که یک غول صنعتی از مرزهای فیزیکی تولید فراتر میرود و به یک بازیگر مسلط در بازارهای مالی تبدیل میشود، امواج این تغییر، کل اکوسیستم اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار میدهد. حضور ساختاریافته در بازار سرمایه دیگر صرفاً ابزاری برای تامین مالی نیست؛ بلکه یک تغییر موضع استراتژیک در زنجیره ارزش است و فارغ از خلق ارزش افزوده برای سهامداران و باز توزیع ثروت، حضور فولاد مبارکه در بازار سرمایه در نقش یک پیشران موجب توسعه افقی و عمودی این اکوسیستم شده است.
دادههای تورمی نشان میدهد شوک حذف ارز ترجیحی معمولا بیش از دو ماه دوام ندارد. همانگونه که در سال ۱۴۰۱ تورم پس از جهش خردادماه به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
Δ