نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اندونزی فروش گوشی گوگل را بهدلیل عدم مطابقت با الزامات داخلی مبنیبر استفاده از قطعات و نرمافزارهای تولید داخل، ممنوع کرد. این تصمیم تنها چند روز پس از ممنوعیت فروش آیفون ۱۶ در بزرگترین بازار گوشی جنوب شرقی آسیا اتخاذ شد.
به گزارش خبرآنلاین، وزارت صنعت اندونزی اعلام کرده است که فروش گوشیهای گوگل تا زمانی که حداقل ۴۰ درصد از قطعات و نرمافزارهای مورد استفاده در آنها، ساخت داخل کشور نباشد، مجوز فروش در بازار اندونزی را دریافت نخواهند کرد.
به نقل از زومیت، فبری هندری آنتونی آریف، سخنگوی وزارت صنعت اندونزی، به خبرنگاران محلی اعلام کرد که گوگل برای از سرگیری فروش محصولات خود در بازار اندونزی، ملزم به دریافت گواهی تأیید محتوای داخلی است: «قانون محتوای داخلی و سیاستهای مرتبط، با هدف ایجاد شرایط برابر برای تمامی سرمایهگذاران در اندونزی و افزایش ارزش افزوده و تعمیق ساختار صنعتی کشور تدوین شده است.»
هفتهی گذشته، فروش آیفون ۱۶، بهدلیل عدم تحقق تعهد سرمایهگذاری ۹۵ میلیون دلاری اپل در اندونزی ممنوع شد. تولیدکنندگان بزرگ گوشیهای هوشمند برای رعایت قوانین محتوای محلی اندونزی، ملزمبه تولید دستگاهها، توسعهی نرمافزارهای داخلی یا سرمایهگذاری در زیرساختهای محلی هستند.
بر اساس اطلاعات Counterpoint، نه گوگل و نه اپل در میان پنج برند برتر گوشیهای هوشمند اندونزی قرار ندارند.
۵۸۵۸
تکامل باتریهای قابل شارژ یکی از کلیدیترین ارکان پیشرفت تکنولوژی موبایل در دهههای اخیر بوده است. با این حال، انتقال دانش فنی از آزمایشگاههای الکتروشیمی به سطح خردهفروشی با تاخیری قابلتوجه همراه بوده که منجر به شکلگیری و تداوم باورهای سنتی در میان کاربران و حتی فروشندگان متخصص شده است. یکی از رایجترین توصیههایی که هنگام خرید گوشی نو به خریداران ارائه میشود، لزوم اتصال دستگاه به شارژر برای مدت زمان طولانی پیش از اولین استفاده است. این تحلیل در صدد است با بررسی مبانی شیمی فیزیک باتریهای مدرن، سیستمهای مدیریت سختافزاری و تطبیق با اسناد رسمی تولیدکنندگان پیشرو، این ادعا را به صورت علمی بررسی کند.
از پیشبینی کاهش درآمد بخش موبایل تا رشد چشمگیر بخش سختافزار؛ گزارش مالی جدید سامسونگ منتشر شد.
بازگشت «گوگل دیسکاور» حالا به یک مطالبه جدی برای نجات رسانهها و جریان اطلاعرسانی تبدیل شده است.
واکنش کاربران به طرح «اینترنت پرو»، فراتر از یک اعتراض فنی، به بیانیهای علیه تبعیض ساختارمند بدل شده است؛ جایی که مردم این دستهبندی را نهتنها تیر خلاص بر پیکر کسبوکارهای آنلاین، بلکه توهینی آشکار به حقوق اولیه و برابر شهروندی قلمداد میکنند.
Δ