نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس […]
به گزارش اکوایران به نقل از عصر ایران، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
او گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
Δ