نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فرصتی برای دولت است تا منابع مالی لازم برای توسعه حمل و نقل ریلی در کلانشهرها و به ویژه پایتخت را پیشنهاد و تصویب کند.
براساس قانون الزامات بودجه سنواتی، دولت موظف است سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریها و سهم خود در تأمین هزینههای سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه را مشخص کند. در لایحه ۱۴۰۵، سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریها با رشد ۱۱ درصدی از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما کارشناسان معتقدند این افزایش برای حل مشکلات ترافیکی و توسعه حمل و نقل عمومی کافی نیست.
اعتبار پیشبینی شده برای تملک داراییهای مترو و قطار شهری نیز کاهش چشمگیری داشته و با هزینههای واقعی توسعه خطوط مترو فاصله دارد؛ به گونهای که اعتبار تخصیص یافته برای شهرداریها حتی کفاف تجهیز یک ایستگاه مترو در تهران را نمیدهد.
به این ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت تلاش میکند با مدیریت انتشار اوراق و تأمین تجهیزات، توسعه حمل و نقل ریلی را پیش ببرد، اما محدودیت منابع و سقفهای مالی، چالشهای جدی برای اجرای کامل طرحها و بهبود وضعیت حمل و نقل شهری ایجاد میکند. این مسأله اهمیت پیگیری و تخصیص به موقع اعتبارات را بیش از پیش نمایان میکند.
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی: تعیین سقف افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران ۳ قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ میشود
سیاست «سه خط قرمز» چین که در سال ۲۰۲۰ برای مهار بدهی غولهای ساختمانی اجرا شد، قرار بود بازار مسکن را از سفتهبازی و رشد بدهیمحور نجات دهد؛ اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل بحران املاک این کشور تبدیل شد. این سیاست، توسعهدهندگان را ملزم میکرد سه شاخص مالی سختگیرانه را رعایت کنند؛ از نسبت بدهی تا سطح نقدینگی. نتیجه چه بود؟ کاهش دسترسی شرکتها به وام، افت فروش اوراق بدهی و سقوط اعتماد خریداران.
در این برنامه به پرسشهای عمده معاملهگران ملک درباره «تغییر جایگاه مبایعهنامه» با توجه به «مقررات جدید برای اعمال روی املاک بدون سند و همچنین املاک دارای سند تکبرگ» پاسخ دادهایم..
Δ