نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف؛ با بررسی وضعیت بازار مسکن ایران، شواهدی از رکود پایدار در این بخش ارائه میکند. بر اساس تحلیل او، بین سالهای ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳، بازار مسکن در ابتدا تا سال ۱۳۹۹ رشد قیمتی داشت، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده است.
روند سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهویژه تعداد پروانههای ساخت و ساز که در تهران و دیگر شهرها در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد. نیلی بازار مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری تقسیم میکند. در بخش مصرفی، نظام مالی و تأمین مالی خانوارها نقش تعیینکننده دارد، اما در بخش سرمایهگذاری، ریسکهای کلان اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان اهمیت بیشتری پیدا میکند. او با اشاره به روند هزینههای مصرف خانوار، تأکید میکند که این هزینهها در سالهای اخیر بیسابقه منفی شده و میانگین هزینه سالانه هر عضو خانوار نیز این روند را تأیید میکند.به گفته نیلی، توان خرید خانوارها نسبت به دهه ۹۰ به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید، علاوه بر تأثیر بر هزینه اجرای پروژهها، کیفیت و رفاه در بخش مسکن را نیز کاهش داده است. بازدهی مسکن در دو سال گذشته نسبت به دیگر کلاسهای دارایی کاهش یافته و عدم دسترسی به تسهیلات با قیمت ثابت و فشار بر درآمد خانوار، پیامد مستقیم خود را بر بازار مسکن گذاشته است. از سمت عرضه، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان پس از سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در مجموع، با توجه به شرایط کلان اقتصادی رشد اقتصادی محدود به حدود یک درصد، استمرار تورم بالا و ریسکهای سیاسی بازار مسکن ایران در مسیر رکود ادامه دارد و چشمانداز کوتاهمدت نیز چندان روشن نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر 25درصدی خبر داد.
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی: تعیین سقف افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران ۳ قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ میشود
سیاست «سه خط قرمز» چین که در سال ۲۰۲۰ برای مهار بدهی غولهای ساختمانی اجرا شد، قرار بود بازار مسکن را از سفتهبازی و رشد بدهیمحور نجات دهد؛ اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل بحران املاک این کشور تبدیل شد. این سیاست، توسعهدهندگان را ملزم میکرد سه شاخص مالی سختگیرانه را رعایت کنند؛ از نسبت بدهی تا سطح نقدینگی. نتیجه چه بود؟ کاهش دسترسی شرکتها به وام، افت فروش اوراق بدهی و سقوط اعتماد خریداران.
Δ