رفع سریع اسناد دارای تداخلات ارضی در دستور کار دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان ظهر دوشنبه در ششمین جلسه شورای قضایی استان گیلان با اشاره به فرآیند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: این قانون با وجود ابهامات اولیه، یک ضرورت اجتماعی است و با پیگیری‌های انجام‌شده، بسیاری از ایرادات آن در جلسات منظم کشوری در حال رفع است.

وی اتصال مشاوران املاک به سامانه «کاتب» را از اقدامات مهم در اجرای این قانون دانست و افزود: تاکنون حدود ۱۳ هزار مشاور املاک در کشور به این سامانه متصل شده‌اند که نقش مؤثری در ساماندهی معاملات املاک دارد.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با هشدار نسبت به پیامدهای عدم ثبت رسمی معاملات تصریح کرد: افرادی که از این فرآیند تبعیت نکنند، در آینده با مشکلات حقوقی جدی مواجه خواهند شد و از این رو جلسات مرتبط با «درگاه پنجره واحد زمین» به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری ثبت اسناد و املاک گیلان در برنامه عملیاتی گفت: این موفقیت ارزشمند است، اما هدف نهایی، رضایت مردم و تسهیل امور آنان است و نباید موجب توقف یا کاهش نظارت‌ها شود.

الهیان در ادامه با اشاره به مشکل تداخل اراضی اظهار کرد: این موضوع در برخی موارد حتی برای دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش و پرورش نیز مشکل‌ساز شده و لازم است این موارد در جلسات رفع تداخل یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال با سرعت و دقت بررسی و تعیین تکلیف شود.

۷۲ درصد اراضی زراعی گیلان حدنگاری شده است

«سعید بدوی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل گفت: استان گیلان در نه‌ماهه نخست سال جاری موفق به کسب رتبه اول کشوری در برنامه عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است.

وی افزود: تاکنون ۷۲ درصد اراضی زراعی استان حدنگاری شده و صدور اسناد مالکیت حدنگار در مناطق روستایی، شهری و دستگاه‌های اجرایی رشد قابل توجهی داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان همچنین از افزایش بازرسی‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارتقای پاسخگویی به استعلامات قضایی خبر داد و گفت: بیش از ۹۲ درصد استعلامات قضایی در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده شده است.

گفتنی است؛ در این نشست، آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و روند پیشرفت حدنگاری استان در حوزه اراضی کشاورزی، بافت‌های مسکونی روستایی، مناطق شهری و املاک دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارتقای کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی از دیگر محورهای جلسه بود.