نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
بر اساس نتایج به دست آمده مالکیت خانه در کل استانها، استان مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین درصد مالکیت را دارند؛ مالکیت در این استانها بین ۸۴ تا ۸۸ درصد است. در مقابل، استانهای تهران و قم کمترین مالکیت کل را نشان میدهند و تنها حدود ۶۲ درصد از جمعیت امکان مالکیت خانه را دارند.
بررسی اختصاصی مالکیت در مناطق شهری نشان میدهد که میزان مالکیت در شهرها نسبت به کل استانها پایینتر است؛ این موضوع عمدتا به دلیل گرانتر بودن زمین و تراکم بالای جمعیت شهری است که امکان مالکیت انفرادی را محدود میکند. در این تحلیل، استان مازندران همچنان با ۸۳ درصد مالکیت شهری در رتبه نخست قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی و زنجان با حدود ۸۰ درصد مالکیت، به ترتیب در رتبه دوم و سوم جای گرفتهاند. در مقابل، استانهای قم، کردستان و سیستان و بلوچستان پایینترین میزان مالکیت شهری را دارند و با حدود ۵۸ تا ۶۱ درصد در انتهای جدول قرار میگیرند. این اختلافات در مالکیت شهری با حذف مالکیت روستایی و بررسی تفکیکی، نشان میدهد که تفاوت قیمت و استطاعت مالکیت در مناطق شهری و روستایی هر استان یکسان نیست و هر استان نیازمند تحلیل جداگانه است.
اختلاف مالکیت بین شهر و روستا
تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی همچنین نشان میدهد که اختلاف مالکیت بین این دو بخش در برخی استانها بسیار چشمگیر است. به عنوان نمونه، در استان کردستان مالکیت شهری حدود ۶۰ درصد و مالکیت روستایی ۹۰ درصد است، و در استانهای کرمانشاه (۶۴٪ شهری، ۹۰٪ روستایی)، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد نیز شکاف مشابهی مشاهده میشود. با این حال، به دلیل وزندهی مناسب دادهها و ترکیب مالکیت شهری و روستایی برای محاسبه مالکیت کل استانها، تغییر رتبه کلی استانها در مالکیت کل زیاد نیست؛ هرچند تغییرات جزئی قابل مشاهده است و همین نکته نشان میدهد که تحلیل تفکیکی شهری و روستایی ضروری است تا تصویر واقعی از بازار املاک هر استان به دست آید.
در استانهایی که این شکاف بین شهر و روستا بیشتر است، دو اثر اقتصادی و اجتماعی قابل توجه مشاهده میشود:
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیهای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید میشوند.
Δ