رئیسی: مسئله جمعیت از جنگ مهم تر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز چهارشنبه در نشست خبری هفته سلامت، افزود: مدیریت سلامت در شرایط بحران، آزمونی دشوار برای زیرساخت‌های بهداشتی کشور بود. سال گذشته در حالی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ مانور ویژه «بهداشت محیط و حرفه‌ای» برای نظارت بر سلامت آب و غذا آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت، تقارن این طرح با ماه مبارک رمضان و وقوع جنگ، پیچیدگی‌های اجرایی را به اوج خود رساند.

وی ادامه داد: در ادبیات جهانی سلامت، شاخصی به نام «بی‌خبری» وجود دارد؛ به این معنا که وقتی مردم خبری از اپیدمی، آلودگی آب یا بحران بهداشتی نمی‌شنوند، یعنی لایه‌های زیرین نظام سلامت به‌ درستی وظیفه خود را انجام می‌دهند. در اوج روزهای نبرد، عالی‌ترین شاخص موفقیت ما این بود که هیچ بحران بهداشتی ثانویه‌ای به صدا درنیامد و مردم در امنیت سلامت کامل بودند.

رئیسی افزود: یکی از افتخارات نظام بهداشت در ایام جنگ، استمرار خدمات روتین بود. در هیچ نقطه‌ای از کشور گزارش نشد که مراجعه‌کننده‌ای برای دریافت واکسن با درِ بسته مواجه شود یا مراقبت‌های حیاتی از مادران باردار به دلیل شرایط اضطراری متوقف گردد. این تداوم خدمت نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای شبکه بهداشت و درمان در سخت‌ترین شرایط ممکن است.

وی بر نقش «مطالبه‌گری» به عنوان یکی از شاخص‌های نوین بهداشت تأکید کرد و گفت: افزایش مطالبه‌گری مردم در حوزه سلامت و بهداشت محیط، نشان‌ دهنده ارتقای سطح سواد سلامت جامعه است. نظام سلامت از این مطالبه‌گری استقبال کرده و آن را محرکی برای بهبود مستمر نظارت‌ها، به‌ ویژه در طرح‌های حساسی مانند مانور نوروزی و نظارت‌های ویژه ماه رمضان می‌داند.

رئیسی اظهار کرد: ما در وضعیتی قرار گرفتیم که مواد پتروشیمی دچار مشکل شد بنابراین در بسته بندی دارو ممکن است دچار مشکلاتی شویم اما از سوی دیگر باید به مردم اطمینان خاطر دهیم که داروی مورد نیاز آنها تولید می‌شود.

وی افزود: ما در سال گذشته چند واقعه را شاهد بودیم. هر ساله در اسفندماه، ما بهداشت محیط و حرفه ای و مانور نوروزی را اجرا می کنیم و باید بر غذا، آب و مراکز توزیع غذا نظارت داشته باشیم. از سوی دیگر در ماه رمضان همواره در عرضه مواد غذایی نظارت گسترده‌ای در حوزه بهداشت داریم. سال گذشته این دو موضوع با یکدیگر تلاقی پیدا کرده بودند و جنگ نیز به این موارد اضافه شده بود. با وجود این هیچ کمبودی در واکسیناسیون مادران و کودکان نداشتیم.

رئیسی ادامه داد: تاکنون ۲۴۵ مرکز بهداشتی و درمانی در جنگ آسیب دیده که بیشترین سهم مربوط به کرمانشاه، اهواز، اصفهان، ایلام و کردستان، بندرعباس و تهران بوده است. ۵ نفر از همکاران ما نیز در این حوادث شهید شدند و یکی از این همکاران نیز یک مادر باردار بود.

وی با اشاره به تغییر استراتژی ذخیره‌سازی واکسن در کشور اظهار داشت: پیش از این، ذخایر واکسیناسیون تنها در چند نقطه محدود متمرکز بود، اما با آغاز جنگ و به‌منظور پیشگیری از نابودی یکباره این سرمایه‌های حیاتی در حملات احتمالی، انبارها میان ۳۱ استان کشور تقسیم و توزیع شد. 

وی افزود: با اجرای این طرح توزیع استراتژیک، در حال حاضر استان‌ها به عنوان «معین» یکدیگر تعریف شده‌اند؛ به‌طوری که اگر شبکه واکسیناسیون یک استان دچار مشکل یا اختلال شود، استان‌های مجاور بلافاصله وظیفه پشتیبانی و تأمین نیاز آن منطقه را بر عهده می‌گیرند. 

رئیسی در خصوص وضعیت موجودی واکسن‌ها نیز تصریح کرد: در حال حاضر تمام خانه‌های بهداشت در سراسر کشور دارای «یک ماه ذخیره قطعی» هستند و در سطوح بالاتر، ذخایر استراتژیک واکسن برای بازه‌های زمانی ۶ ماهه تا ۲ ساله در انبارها موجود و پیش‌بینی شده است. 

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام سلامت، تأکید کرد: تمامی این تدابیر و پایداری در تأمین زنجیره واکسیناسیون در شرایطی صورت گرفته که کشور با عامل محدودکننده تحریم‌های ظالمانه با قدمتی بیش از ۴۷ سال مواجه بوده است.

رئیسی با تأکید بر پیشرفت بی‌سابقه طرح پزشک خانواده اظهار داشت: در حال حاضر روند اجرای این برنامه در کشور، اصولی‌تر و منسجم‌تر از هر زمان دیگری در حال پیشروی است.

‌وی با اشاره به انتخاب مناطق منتخب برای پیشبرد این طرح تصریح کرد: ما از واژگان مرسوم برای توقف در یک مرحله خاص استفاده نمی‌کنیم، بلکه پنج شبکه را به عنوان «شبکه‌های پیشرو» انتخاب کرده‌ایم که شامل خدابنده در زنجان، آق‌قلا در گلستان، بابل، قائم‌شهر و مرند به همراه مناطقی در خراسان جنوبی می‌شود.

‌معاون وزیر بهداشت در ادامه به آسیب‌شناسی اجرای این برنامه در سال‌های گذشته پرداخت و اذعان کرد: یکی از اشکالات اساسی در دوره‌های قبل، متوقف شدن برنامه پزشک خانواده در سطح یک، یعنی مراکز روستایی و بهداشتی بود؛ در حالی که انرژی اصلی باید صرف اتصال این برنامه به سطوح ۲ و ۳، یعنی کلینیک‌های تخصصی و بیمارستان‌ها می‌شد.

‌وی همچنین بر لزوم اصلاح تعریف «شبکه سلامت» تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات بنیادی ما ایراد در تعریف شبکه بود. شبکه سلامت نباید صرفاً به خدمات عمومی محدود شود؛ بلکه طبق تعریفی که اکنون تثبیت شده، شبکه شامل سطح یک (تیم پزشک خانواده، مراقب سلامت، ماما، کارشناس تغذیه و روان)، سطح دو (کلینیک‌های تخصصی)، سطح سه (بیمارستان‌ها) و حتی سطح چهار می‌شود که همگی یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند.

‌رئیسی، پزشک خانواده و نظام ارجاع را یک «مدل ارائه خدمت» توصیف کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند انگلیس یا استرالیا، دسترسی به متخصص تنها از طریق نظام ارجاع و طی کردن مراحل قانونی امکان‌پذیر است. تغییر الگوی ارائه خدمت در ایران نیز نیازمند تصمیمی در سطوح حاکمیتی است.

‌وی با ذکر مثالی در خصوص سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: همان‌طور که تغییر مدل توزیع بنزین و استفاده از کارت سوخت، تصمیمی فراتر از وزارت نفت و مربوط به کل دولت بود، در اجرای برنامه پزشک خانواده نیز دیگر قرار نیست این موضوع تنها بر عهده معاونت بهداشت یا یک وزارتخانه باشد.

‌معاون وزیر بهداشت بر اراده جدی دولت در این زمینه تأکید کرد و اظهار داشت: اکنون اجرای پزشک خانواده وظیفه شخص رئیس‌جمهور است؛ به‌طوری که حتی در سخت‌ترین شرایط، از جمله پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، جلسات بررسی پیشرفت این برنامه به‌صورت منظم و هفتگی با حضور ایشان برگزار شده است.

رئیسی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی در اجرای برنامه پزشک خانواده اظهار داشت: در حال حاضر اجرای این برنامه از مسئولیت انفرادی یک معاونت خارج شده و تمامی بخش‌ها از جمله معاونت‌های توسعه، درمان و آموزش همگی به صورت یکپارچه پای کار آمده‌اند.

‌وی برای نخستین بار از نهایی شدن جزئیات کلیدی در نظام پرداخت و قراردادها خبر داد و تصریح کرد: برای اولین بار در کشور، نحوه پرداخت به پزشکان متخصص که با برنامه پزشک خانواده همکاری می‌کنند تعیین و قراردادهای آنها آماده شده است. همچنین فرآیند خرید خدمت از بخش خصوصی و نحوه تعامل مالی بیمه‌ها با شبکه‌های بهداشت به طور دقیق مشخص و ابهامات موجود در این زمینه برطرف شده است.

‌معاون وزیر بهداشت در خصوص نقشه راه گسترش این طرح افزود: پس از شروع طرح در ۵ شهر پیشرو، از ابتدای تیرماه ۲۰ شهر دیگر و از ابتدای مردادماه نیز ۲۰ شهر جدید به این چرخه اضافه می‌شوند. هدف‌گذاری ما این است که هر یک از ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور، حداقل یک شبکه منتخب داشته باشند تا از اول مهرماه، در هر استان یک الگوی اجرایی موفق و قابل تعمیم برای گزارش‌گیری و الگوبرداری موجود باشد.

‌وی با تبیین مزایای ملموس این طرح برای شهروندان اذعان کرد: در مدل جدید ارائه خدمت، به منظور تشویق مردم به پیشگیری، چهار ویزیت اول هر فرد در سطح یک (پزشک عمومی) طی سال کاملاً رایگان خواهد بود. همچنین برای کسانی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های دولتی منتقل شوند، هزینه بستری به «صفر» می‌رسد و در بخش خدمات تخصصی نیز تنها ۱۵ درصد از ویزیت دولتی توسط بیمار پرداخت می‌شود که رقمی بسیار ناچیز است.

‌رئیسی ایجاد سامانه نوبت‌دهی الکترونیک را از دیگر ارکان این طرح برشمرد و گفت: سطح یک موظف است در صورت نیاز بیمار به متخصص، به صورت الکترونیک برای او نوبت رزرو کند. همچنین در مراکز درمانی، «ایستگاه پذیرش ارجاع» برای تکریم و تسریع کار بیماران ارجاعی پیش‌بینی شده است.

‌وی خاطرنشان کرد: استقرار سیستم بازخورد (فیدبک) الکترونیک میان پزشکان، مدیریت بیماری‌های مزمن و اصلاح پوشش بیمه‌ای در بخش دارو و آزمایشگاه از دیگر بخش‌های این برنامه است. وی تأکید کرد که نظام پرداخت به کادر درمان نیز بر اساس عملکرد ثبت شده در سامانه آی‌تی انجام خواهد شد و در این مسیر، فرهنگ‌سازی برای همراهی مردم با نظام ارجاع اولویت اصلی خواهد بود.

رئیسی با اشاره به مدیریت مراقبت‌های بهداشتی در شرایط بحرانی اظهار داشت: با وجود جابجایی گسترده جمعیت، مراقبین سلامت با در اختیار داشتن فهرست دقیق مادران باردار، به صورت فعال با آن‌ها تماس گرفته و فرآیند مراقبت را پیگیری کردند؛ همچنین به افرادی که جابجا شده بودند، مراکز جایگزین در استان‌های مقصد معرفی شد تا خللی در روند درمان ایجاد نشود.

‌وی افزود: آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد که در حوزه واکسیناسیون و مراقبت‌های دوران بارداری، نه تنها افت خدمات نداشتیم بلکه با رشد آمارها مواجه بودیم؛ به طوری که از نهم اسفندماه و هم‌زمان با ایام جنگ، ۸۸ هزار مورد مراقبت بارداری و ۹۰ هزار ولادت ثبت شده است که این تداوم حیات در شرایط سخت، از بخش‌های امیدبخش عملکرد نظام سلامت محسوب می‌شود.

‌معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر پایداری زیرساخت‌های ارتباطی اذعان کرد: علیرغم جابجایی هشت و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در این بازه زمانی، مشاوره‌های تخصصی از طریق سامانه‌های ۴۰۳۰ و ۱۹۰ بدون وقفه ادامه یافت و تمامی خدمات پایه شامل زایمان، مراقبت‌های پس از تولد و واکسیناسیون به طور کامل پوشش داده شد.

‌رئیسی در ادامه به تبیین اهمیت راهبردی جمعیت پرداخت و گفت: روند جمعیت در ایران و جهان همچنان نزولی است، اما معتقدم مسئله جمعیت حتی از چالش‌های نظامی و جنگ‌های جاری نیز با اهمیت‌تر است؛ چرا که اقتدار و ماندگاری یک ملت به سرمایه انسانی و حضور جوانان آن وابسته است.

‌وی با تجلیل از روحیه ایثارگری و وطن‌دوستی نسل جوان خاطرنشان کرد: شجاعت و عرق ملی جوانانی که در مناطق مرزی مانند کرمانشاه و لرستان بدون واهمه در برابر تهدیدات ایستادگی کردند، با هیچ معیار مادی قابل تعویض نیست؛ لذا حفظ این جمعیت جوان و مقتدر، بزرگترین وظیفه و ضامن صیانت از کشور است.

رئیسی با ارائه آماری از روند کاهشی موالید در کشور اظهار داشت: آمار موالید از ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار و ۶۸ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است که این روند نزولی، هشداری جدی برای آینده جمعیتی کشور محسوب می‌شود.

‌وی با تحلیل فاصله میان نرخ موالید و مرگ‌ومیر افزود: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار تولد و ۵۰۰ هزار مرگ داریم که تفاوت این دو رقم، نرخ رشد جمعیت را تعیین می‌کند. اگر میزان مرگ‌ومیر به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد و در مقابل، آمار تولد به زیر ۸۰۰ هزار نفر سقوط کند، به مرحله‌ای می‌رسیم که تعداد مرگ‌ها از تولدها پیشی گرفته و رشد جمعیت منفی می‌شود.

‌معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بحرانی در برخی مناطق کشور اذعان کرد: هم‌اکنون در استان‌های گیلان، البرز و مازندران، تعداد مرگ‌ومیر از میزان تولدها بیشتر شده است. این موضوع در کنار پدیده سالمندی، تهدیدی جدی برای جمعیت فعال کشور است؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در دو دهه آینده، از هر سه ایرانی یک نفر سالمند باشد.

‌وی در تبیین شاخص‌های علمی جمعیت‌شناسی خاطرنشان کرد: شاخص باروری کلی (TFR) یا نرخ جایگزینی برای حفظ ثبات جمعیت باید ۲.۱ باشد و مبالغ بالاتر از آن منجر به افزایش جمعیت می‌شود. با این حال، این شاخص در کشور ما به ۱.۴ رسیده است که نشان‌دهنده شیب تند سقوط رشد جمعیت است.

‌رئیسی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها تصریح کرد: بحران کاهش نرخ باروری یک چالش جهانی است؛ برای مثال کشوری مانند ایتالیا به نرخ ۱.۱۴ رسیده که یک فاجعه جمعیتی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر این شاخص به زیر عدد یک سقوط کند، عبور از بحران و جبران جمعیت از دست رفته بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.

رئیسی با اشاره به اهمیت شاخص سلامت دهان و دندان، اظهار داشت: کاهش شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) از ۱.۸ به ۱.۴ ماموریتی بسیار دشوار است؛ چراکه وقتی دندانی دچار پوسیدگی، پرشدگی یا کشیدگی می‌شود، این شاخص به سادگی قابل بازگشت نیست. با توجه به افزایش هزینه‌های دندانپزشکی، راهبرد اصلی ما در حوزه بهداشت بر توانمندسازی نسل آینده و پیشگیری متمرکز شده است.

‌وی در خصوص خدمات رایگان نظام سلامت افزود: در حال حاضر تمام خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده در مناطق روستایی رایگان است. همچنین در سطح کشور، خدماتی نظیر وارنیش‌تراپی، جرم‌گیری و کشیدن دندان در مراکز دولتی با تعرفه‌هایی که حدود ۳۵ درصد اصلاح شده‌اند ارائه می‌شود تا میزان پرداختی از جیب مردم کاهش یابد.

‌معاون وزیر بهداشت ضمن تأکید بر لزوم حمایت بیشتر سازمان‌های بیمه‌گر تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بیمه‌ها پوشش خود را در حوزه دندانپزشکی به طور جدی افزایش ندهند، هزینه‌های درمانی برای مردم همچنان بالا خواهد ماند. به همین منظور، طرح‌های پیشگیری در مدارس و ارائه خدمت به مناطق کم‌برخوردار روستایی به عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دارد.

‌وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناباروری اشاره کرد و اذعان داشت: نباید به مقوله جمعیت تک‌عاملی نگاه کرد؛ با این حال حل مشکل ناباروری علاوه بر جنبه‌های جمعیتی، یک وظیفه انسانی و عاطفی برای نظام سلامت است. در حال حاضر ۷۰ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور راه‌اندازی شده و هدف‌گذاری ما تجهیز هر استان به حداقل یک مرکز تخصصی است.

‌رئیسی در خصوص میزان پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری خاطرنشان کرد: بیمه‌ها هم‌اکنون ۹۰ درصد هزینه‌ها را در بخش دولتی و ۷۰ درصد هزینه‌ها را در بخش خصوصی پوشش می‌دهند که این یک حمایت خوب محسوب می‌شود.

‌وی با تحلیل آماری تأثیر درمان ناباروری بر رشد کل جمعیت گفت: با وجود تمام تلاش‌ها، باید واقع‌بین بود؛ در صورت فعالیت تمام‌ظرفیت مراکز و انجام ۳۰ هزار مورد القای باروری در سال، با توجه به نرخ موفقیت ۳۰ درصدی در سطح جهان، حدود ۱۰ هزار تولد جدید خواهیم داشت. با مقایسه این رقم با آمار حدود یک میلیون تولد سالانه در کشور، مشخص می‌شود که سهم درمان ناباروری در رشد شاخص‌های جمعیتی حدود یک درصد است؛ لذا هرچند این مسیر از نظر انسانی و تشویق به فرزندآوری بسیار حیاتی است و با قدرت ادامه خواهد یافت، اما برای حل بحران جمعیت باید به سایر عوامل کلان نیز توجه کرد.

رئیسی با اشاره به همکاری سایر نهادها در اجرای برنامه‌های حمایتی اظهار داشت: سازمان‌ها و بنیادهای مختلفی از گذشته در این مسیر مشارکت داشتند و در حال حاضر نیز طرح امنیت غذایی کودکان و حمایت از مادران با قوت در استان‌های مختلف در حال اجرا و بررسی منابع است.

‌وی در خصوص نقش نظارتی وزارت بهداشت در این پروژه‌ها افزود: ما به طور مستمر بر فرآیند تأمین سبد غذایی نظارت داریم و هر زمان که نیاز به بازنگری باشد، نظرات کارشناسی خود را ارائه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مواد غذایی انتخابی، بالاترین سطح کیفیت و اثربخشی را دارا هستند.

‌معاون وزیر بهداشت اذعان کرد: هدف اصلی ما این است که با منابع مالی تخصیص‌یافته به خانواده‌ها، امنیت غذایی به بهترین شکل ممکن تأمین شود و دغدغه‌ای در خصوص سلامت تغذیه‌ای گروه‌های هدف وجود نداشته باشد.

رئیسی با تبیین ویژگی‌های «هانتا ویروس» اظهار داشت: گونه‌های قدیمی این ویروس پیش‌تر با علائم تب، خونریزی و نارسایی اعضای بدن در مناطق اروپا و آسیا شناخته می‌شدند، اما گونه جدیدی که اخیراً در آمریکای جنوبی مطرح شده است، عمدتاً ریه بیماران را درگیر می‌کند. وی افزود: این ویروس واکسن و درمان قطعی ندارد و پروتکل‌های درمانی برای مبتلایان صرفاً شامل اقدامات حمایتی مانند کنترل فشار خون و مدیریت علائم حیاتی است.

‌معاون بهداشت با اشاره به شیوه‌های انتقال این بیماری اذعان کرد: ۹۲.۹ درصد موارد ابتلا از طریق فضولات جوندگان، به‌ویژه موش‌ها، به انسان منتقل می‌شود. به این صورت که اگر موش آلوده (که خود بیمار نیست و تنها حامل سالم ویروس است) در فضاهای بسته باشد، ذرات ویروس موجود در فضولات آن به صورت بخارات و ذرات معلق در هوا درآمده و از طریق استنشاق یا تماس با مواد غذایی، فرد را مبتلا می‌کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که دوره کمون یا نهفتگی این بیماری بسیار طولانی است و ممکن است علائم تا هشت هفته (دو ماه) پس از ابتلا ظاهر نشوند.

‌رئیسی در خصوص گزارش‌های اخیر مربوط به ابتلای مسافران یک کشتی کروز در مسیر آرژانتین تصریح کرد: پس از فوت اولین نفر و ابتلای بادیگارد وی، دو فرضیه وجود موش‌های آلوده در کشتی یا ابتلا پیش از سوار شدن به کشتی مطرح شد. وی افزود: اگرچه انتقال انسان به انسان در این ویروس بسیار ضعیف است و تنها در صورت تماس بسیار نزدیک و طولانی‌مدت امکان‌پذیر است، اما باید توجه داشت که میزان کشندگی نوع اول این بیماری حدود ۱۲ درصد است؛ هرچند بر اساس قواعد اپیدمیولوژی، بیماری‌هایی با نرخ مرگ‌ومیر بالا معمولاً همه‌گیری کمتری نسبت به ویروس‌هایی مثل کرونا دارند.

‌معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی از این بیماری در مرزها و داخل کشور مشاهده نشده است، عنوان کرد: با توجه به نظارت‌های دقیق مرزی، رعایت نکات بهداشتی و احتمال بسیار پایین ورود این ویروس، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. وی در عین حال خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های لازم شامل علائم بالینی و روش‌های تشخیص به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و انستیتو پاستور ایران نیز برای انجام آزمایش‌های تخصصی و تشخیص این ویروس کاملاً تجهیز شده است.

رئیسی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های سلامت روان پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: توسعه مراکز «سراج» (سلامت روانی-اجتماعی) یکی از موفق‌ترین طرح‌های وزارت بهداشت است که با هدف ارائه خدمات جامع روان‌پزشکی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در حال حاضر ۱۰۸ مرکز سراج در سراسر کشور فعال هستند و به مناسبت هفته سلامت، روز شنبه ۱۱ مرکز جدید افتتاح خواهد شد؛ همچنین برنامه داریم تا پایان سال، هر هفته مراکز جدیدی را برای پوشش کامل خدمات سلامت روان به بهره‌برداری برسانیم.

‌معاون وزیر بهداشت با ارائه گزارشی از پایش سلامت روان آسیب‌دیدگان اذعان کرد: از طریق سامانه‌های ۴۰۳۰ و ۱۹۰، حدود ۵۰۰ هزار نفر از خانواده‌های شهدا، مجروحین و افراد آسیب‌دیده از جنگ مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج غربالگری نشان داد ۱۰ درصد از این افراد دچار علائم استرس حاد یا اختلال پس از سانحه (PTSD) شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این افراد پس از شناسایی، بر حسب نیاز به مراکز درمانی برای بستری یا به مراجع مددکاری معرفی شده‌اند تا روند درمان آن‌ها به صورت مداوم پیگیری شود.

‌رئیسی با تأکید بر ضرورت یکپارچگی مدیریت در این حوزه گفت: تولیت سلامت روان کشور باید بر عهده وزارت بهداشت باشد؛ چرا که درمان اختلالات روانی، به‌ویژه در کودکان و نوجوانانی که اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، نیازمند استمرار و نظارت تخصصی است. وی ضمن تقدیر از شهرداری بابت اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده، افزود: علیرغم تلاش‌های ما برای اعزام تیم‌های مشاوره هماهنگ به محل‌های اسکان، شهرداری همکاری لازم را انجام نداد و اعلام کرد که خودشان این خدمات را ارائه می‌دهند؛ این در حالی است که ناهماهنگی در ثبت داده‌ها و پیگیری‌های بعدی، می‌تواند اثربخشی درمان را با چالش مواجه کند.

‌وی در پایان به ارتباط مستقیم سلامت روان و جسم اشاره کرد و گفت: بسیاری از بیماری‌ها «سایکوسوماتیک» یا روان‌تنی هستند، به طوری که فرد علائمی مانند درد قلبی یا تنگی نفس شدید را تجربه می‌کند اما در معاینات پزشکی، اعضای بدن او کاملاً سالم تشخیص داده می‌شوند. وی تأکید کرد که ریشه این دردهای جسمانی در اضطراب‌ها و حوادث حاد روانی نهفته است و بدون توجه به سلامت روان، درمان جسمی این بیماران کامل نخواهد بود.