تشدید نظارت جهاد کشاورزی برای مهار قیمت‌ها

تبریز- معاون وزارت جهاد کشاورزی از اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارتی برای کنترل قیمت‌ها و تأمین پایدار بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز جمعه در حاشیه سفر به تبریز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیام حمایت‌آمیز رئیس‌جمهور از مجموعه جهاد کشاورزی اظهار کرد: این پیام صرفاً یک تقدیر اداری نیست، بلکه انگیزه‌ای برای خدمت مضاعف و پشتوانه‌ای معنوی در مسیر صیانت از امنیت غذایی کشور است.

وی با بیان اینکه کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی بین‌بخشی است، افزود: بازار محصولات کشاورزی زنجیره‌ای از تولید تا مصرف است و هر اختلالی در این چرخه می‌تواند به نوسان قیمت‌ها بینجامد.

فتحی استمرار تولید را مهم‌ترین اولویت وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: تا زمانی که تولید اقتصادی و پایدار نباشد، ثباتی در بازار شکل نخواهد گرفت. تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع موانع تولید و کاهش هزینه‌های تولید از محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، افزود: هنگامی که تولید صرفه اقتصادی پیدا کند، بازار نیز آرام می‌شود. از این‌رو، وزارت جهاد کشاورزی هم‌زمان با حمایت از تولید، سازوکارهای تنظیم هوشمند بازار را نیز تقویت کرده است.

فتحی با اشاره به اصلاح شبکه توزیع گفت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فعالیت واسطه‌هاست؛ بنابراین توسعه شبکه‌های عرضه مستقیم، تقویت تعاونی‌ها و گسترش سامانه‌های قابل رصد در دستور کار قرار دارد تا کالاها با قیمت عادلانه‌تر به دست مردم برسد.

وی همچنین از تشدید نظارت بر بازار خبر داد و افزود: با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار با جدیت دنبال می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی انتشار داده‌های شفاف درباره وضعیت تولید و ذخایر کالاهای اساسی را عاملی برای کاهش التهاب بازار دانست و گفت: روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه بخشنامه ویژه‌ای در همین زمینه صادر شد و همه سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها موظف به اجرای هماهنگ آن هستند.

فتحی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی از کارشناسان روستایی تا مدیران ستادی در خط مقدم خدمت به مردم و حفظ آرامش بازار قرار دارد و با همکاری سایر دستگاه‌ها، تلاش می‌کند ثبات و تعادل پایدار در بازار کالاهای اساسی برقرار شود.