تداوم ولایت شرعی در هندسه قانون اساسی؛انتقال ولایت از شخص به نهاد موقت

به گزارش خبرنگار مهر، نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها الگوی حاکمیت سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در جهان معاصر، بر اساس یک معماری دقیق حقوقی و شرعی بنا شده است که در آن هیچ‌گونه بن‌بست یا خلأ حاکمیتی وجود ندارد.

در منظومه فکری امام خمینی (ره) و در متن قانون اساسی که به تایید فقیهانه ایشان و آراء قاطع ملت رسیده است، «استمرار حاکمیت الهی» اصلی خدشه‌ناپذیر است.

بر اساس مبانی متقن فقهی، نظام سیاسی که تحت نظارت و تنفیذ ولی فقیه جامع‌الشرایط شکل گرفته باشد، تمامی اجزاء و قوانین آن صبغه شرعی یافته و عمل به آن‌ها نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک تکلیف الهی و مجزی (پاک‌کننده ذمه) است.

در مقطع حساس کنونی و در دوران پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبیین این نکته ضروری است که هیچ‌گونه دغدغه شرعی در فرآیند اداره کشور وجود ندارد و ساختار نظام به گونه‌ای طراحی شده است که ولایت الهی لحظه‌ای بر زمین نمی‌ماند.

مشروعیت الهی قانون اساسی و نفی هرگونه خلأ شرعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک میثاق ملی بشری نیست؛ بلکه سندی است که از فیلتر فقاهت عبور کرده و به امضای معمار کبیر انقلاب رسیده است.

طبق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج)، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. اما سوالی که در مقاطع انتقال قدرت پیش می‌آید این است که در فاصله میان فقدان یک رهبر و انتخاب رهبر بعدی توسط مجلس خبرگان، تکلیف ولایت شرعی بر امور چیست؟

پاسخ این پرسش در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نهفته است. این اصل، که خود به تایید ولی فقیه و آراء عمومی رسیده، «شورای موقت رهبری» را پیش‌بینی کرده است. از منظر فقهی، از آنجا که این سازوکار توسط ولی فقیه (امام خمینی) تصویب و توسط رهبری بعدی تنفیذ شده است، عمل به آن دقیقاً به مثابه عمل به حکم ولی فقیه است.

لذا، تمامی تصمیمات، احکام و فرامین صادر شده در این دوره انتقالی، به لحاظ شرعی کاملاً معتبر و دارای همان نفوذی است که حکم شخص ولی فقیه دارد. در واقع، ولایت در این مقطع از «شخص» به «نهاد» منتقل می‌شود تا نظام اسلامی دچار اختلال (اختلال نظام که در فقه حرام قطعی است) نشود.

شورای موقت رهبری؛ تجلی فقاهت و عدالت در مدیریت بحران

طبق اصل ۱۱۱، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نکته بسیار حیاتی و اطمینان‌بخش در این ترکیب، غلبه و اکثریت فقها در این جمع سه نفره است.

در ساختار فعلی، حضور شخصیت‌هایی همچون حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای و آیت‌الله علیرضا اعرافی، تضمین‌کننده پیوند ناگسستنی سیاست با فقاهت است. این دو بزرگوار، شخصیت‌هایی هستند که فقاهت، عدالت و درایت آن‌ها پیش‌تر توسط امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، احراز و تایید شده است.

انتصاب آن‌ها به مناصب عالیه (ریاست قوه قضائیه و عضویت در شورای نگهبان و مدیریت حوزه‌های علمیه) توسط رهبر معظم انقلاب، به معنای «شهادت شرعی» بر صلاحیت مطلق آن‌هاست. وقتی ولی فقیه، فردی را عادل و فقیه می‌نامد و او را بر مقدرات قضایی یا فقهی کشور حاکم می‌کند، این تایید برای تمامی آحاد ملت و کارگزاران، حجت شرعی ایجاد می‌کند.

بنابراین، شورای موقت رهبری در زمان فعلی، نه تنها یک ضرورت قانونی، بلکه یک مرجعیت فقهی کامل است که تصمیماتش از لحاظ شرعی هیچ تفاوتی با تصمیم شخص ولی فقیه ندارد. این شورا در این برهه، در جایگاه «نایب عام امام زمان (عج)» قرار می‌گیرد و تمامی تصرفات آن در اموال عمومی، دماء و فروج، کاملاً مجزی و نافذ است.

نفوذ شرعی تصمیمات و آرامش خاطر امت

دشمنان انقلاب و غافلان همواره تلاش می‌کنند با ایجاد شبهه در مشروعیت تصمیمات دوران انتقالی، در بدنه نظام و ایمان مردم تزلزل ایجاد کنند. اما با استناد به متون دینی و قانون اساسی، باید گفت که هیچ‌گونه جای نگرانی وجود ندارد.

از آنجا که شورای موقت رهبری تمامی وظایف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ را (به جز مواردی که با اجازه مجمع تشخیص انجام می‌شود) بر عهده دارد، کشور در این دوره با «ولایت کامل» اداره می‌شود. فقاهتِ امثال آیت‌الله اعرافی که مورد وثوق کامل رهبری بوده‌اند، در کنار تجربه مدیریتی و قضایی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سدی محکم در برابر هرگونه انحراف فقهی است.

تصمیمات این شورا در انتصاب فرماندهان نظامی، تنفیذ قوانین و مدیریت کلان، از همان سرچشمه‌ای سیراب می‌شود که ولایت فقیه از آن نشأت گرفته است. در واقع، شورای موقت، حافظ «امانت الهی» است تا زمانی که مجلس خبرگان با دقت و سرعت، مصداق اصل پنجم را مجدداً شناسایی کند. این استمرار، نشان‌دهنده پویایی فقه شیعه و قدرت بن‌بست‌شکنی قانون اساسی است که اجازه نمی‌دهد پرچم حاکمیت الله حتی برای ساعتی لرزان شود.

در پایان، باید بر این حقیقت پای فشرد که نظام جمهوری اسلامی ایران، فراتر از اشخاص، بر پایه‌ی «حق» و «قانون شرعی» استوار است. تمامی مراحل انتقال قدرت در این نظام، تحت اشراف الهی و با تکیه بر مبانی فقهی انجام می‌شود. حضور فقهای منصوب رهبری در شورای موقت، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را برای متدینین و مقلدین باقی نمی‌گذارد. تمامی اعمالی که بر اساس این فرآیند قانونی انجام می‌شود، از نظر شرعی درست و مایه آرامش خاطر است.

ملت بزرگ ایران باید بدانند که در سایه قانون اساسی و ولایت فقهای عادل، مسیر استقلال و عزت کشور با همان قوت دوران رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه خواهد یافت و این شورا، به عنوان امینِ امام و امت، کشتی انقلاب را با صلابت به سوی ساحل مقصود و انتخاب رهبر جدید هدایت خواهد کرد. این ساختار، برآمده از حکمت امام راحل و درایت رهبری معظم است که نظام را در برابر سخت‌ترین تکانه‌ها بیمه کرده است.