نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است. در همین راستا، احمد […]
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است.
در همین راستا، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران، درباره وضعیت آلودگی هوا و تمکین نکردن برخی از دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طرق مختلف ناظر بر اجرای قوانین هستند و در هر قانون میتوان نظارت خاص تعیین کرد. تجربه نشان داده است که چنین قانونی محکوم به انجام نشدن است؛ چرا که اجرای آن به مدیریتهای مختلف واگذار شده است.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی را به مردم بدهد و یا اینکه دیوان محاسبات دستگاههایی که از دولت بابت اجرای قانون هوای پاک پول دریافت کردند و به قانون عمل نکردند را بررسی و سهمشان را در کوتاهی از اجرای قانون مشخص کند.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته اصلی مسئله دیگری است؛ قانون هوای پاک ایراد دارد و قابلیت اجرا پیدا نمیکند. این قانون باید با یک مرکز فرماندهی و مدیریتی اجرا میشد، این درحالیست که در دستگاههای مختلف تقسیم شده و هیچ مرکزی برای هماهنگی دستگاهها تعریف نشده است. نبود وحدت فرماندهی در اجرای این قانون، هوای تهران را به وضعیت مطلوبی نمیرساند.
وی با تأکید بر اینکه یک مجموعه باید برای مدیریت این قانون تعیین شود و در صورت اجرا نشدن بازخواست و حتی محاکمه شود، عنوان کرد: پس از تعیین و تکلیف مدیریت واحد شهری در قانون هوای پاک، باید همه دستگاهها موظف شوند بر اساس تصمیمات این مدیریت، کار را انجام دهند.
به گزارش اکوایران، قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
حال سوال اینجاست که آیا شهرداری به عنوان یکی از دستگاه های مسئول در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده است؟
دنیای اقتصاد : شمال شهر تهران تحتتاثیر «تحرک چشمگیر معاملات مسکن»، بار دیگر در رالی تورم ملکی، سبقت گرفت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از روند نسبت قیمت آپارتمانهای شمال به جنوب پایتخت نشان میدهد، طی نزدیک به ۱۰سال اخیر هر زمان شوک مثبت به معاملات خرید آپارتمان وارد شده، سرعت رشد قیمتها در مناطق ۱ تا ۵ بیشتر از مناطق ۹ تا ۲۰ بوده است. این نسبت سال گذشته به کمترین میزان خود رسید؛ ۲.۳برابر. اکنون اما این نرخ برابری افزایشی شده است که البته هنوز کمتر از میزان سال۹۹ است.
بازار مسکن دیگر محدود به تهران نیست؛ بررسیها نشان میدهد که تحرک معاملات در کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط کشور شدت گرفته است. کرج، اصفهان و شهرهای میانی، در یک ماه و نیم اخیر شاهد افزایش نسبی خرید و فروش آپارتمان بودهاند و این نشان میدهد که ماشین معاملات مسکن در حال حرکت است.
بلومبرگ در ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ نوشت: پیشبینی رسمی گروه زیلو از عملکرد مالی سهماههی نخست نشان میدهد سودآوری این شرکت پایینتر از برآورد تحلیلگران خواهد بود.
نمایندگان در مصوبهای میزان مالیات زمین و واحدهای مسکونی در سال 1405 را مشخص کردند.
Δ