استاندار تهران: ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران مستقر است

تهران- استاندار تهران با اشاره به استقرار بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در پایتخت، اصلاح قوانین ناقض تولید را اولویت نخست اقتصاد مقاومتی دانست و از توسعه پارک‌های علم و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،ظهر یکشنبه، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، از هموار شدن مسیر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها در سایه این شعار خبر داد و به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های استانداری تهران در این راستا پرداخت.

استاندار تهران با بیان اینکه سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده اما اقدامات گذشته کافی نبوده است، بر ضرورت اصلاح قوانین ناقض تولید با همکاری فوری دولت و مجلس تأکید کرد و واگذاری اقتصاد به مردم را یکی از تأکیدات همیشگی رهبر شهید انقلاب دانست.

معتمدیان با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران به عنوان قطب اقتصادی کشور، از تمرکز بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع صادرات به عنوان اولویت‌های استانداری در سال ۱۴۰۵ یاد کرد و گفت: بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران مستقر هستند و توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان تهران از جمله وجود واحدهای بزرگ تولیدی، شهرک‌های صنعتی و سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی و درآمدهای مالیاتی کشور، از تشکیل ستاد ویژه‌ای در استانداری تهران برای هماهنگی دستگاه‌ها و تحقق شعار سال خبر داد و گفت: در این ستاد، بخش خصوصی، واحدهای دولتی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف حضور دارند و دولت نقش تسهیل‌گر و ریل‌گذار را ایفا می‌کند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به آماده‌باش کامل دستگاه‌های استان در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: بیش از هزار اکیپ عملیاتی در حوزه‌های آب، برق، گاز و مخابرات به صورت شبانه‌روز فعال هستند و ستاد تنظیم بازار نیز به طور مستمر وضعیت کالاهای اساسی را رصد می‌کند.

معتمدیان همچنین با اشاره به تشکیل ستاد نوسازی و بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای مدیریت خسارت‌های ناشی از جنگ، به تشریح تقسیم کار برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده پرداخت و گفت: بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری شهر تهران بر عهده شهرداری و در ۱۵ شهرستان استان بر عهده بنیاد مسکن است. همچنین پیگیری خسارت خودروها و موتورسیکلت‌ها از طریق فرمانداری‌ها و با هماهنگی ستاد بحران استانداری انجام می‌شود.