نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ الزام بهره برداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت صمت، حامد عاملی ضمن تأکید بر اجرای تکالیف قانونی محوله، اظهار داشت: با عنایت به الزام صریح سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت ایجاد شفافیت، عدالت در عرضه و نظارت پیشگیرانه، این سامانه جهت اجرا و بهره برداری عملیاتی به تمامی شرکتها ابلاغ شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به الزامات این ابلاغیه تصریح کرد: کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده موظفند تمامی مراحل فرآیند فروش را صرفاً از طریق این سامانه ثبت و مدیریت کنند. دیگر هیچ مسیر موازی برای فروش خودرو پذیرفته نیست.
وی در بخشی از اظهارات خود هشدار داد: مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، عدم ثبت یا کتمان اطلاعات در سامانه، مستقیماً بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن شرکت خواهد بود.
عاملی افزود: این سامانه، بستر اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها در حوزه عرضه خودرو محسوب میشود و استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی، اعطای سهمیههای ارزی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در سامانه مذکور خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر فوریت اجرای این ابلاغیه، اظهار داشت: شرکتها موظفند با قید فوریت نسبت به تجهیز زیرساختها و آموزش کاربران ذیربط اقدام کرده و گزارش آغاز بهرهبرداری عملیاتی را به دفتر این معاونت ارسال کنند.
عاملی در پایان با اشاره به عواقب تخطی از این دستورالعمل، هشدار داد: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری دادهها، به عنوان تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب جهت اتخاذ تدابیر مقتضی و برخورد قانونی، به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
وزارت صمت با هدف احیای نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی آسیبدیده و جلوگیری از توقف چرخه تولید، ضمن تشکیل ستاد ویژه بازسازی، مجوز واردات مواد اولیه برای بیش از ۲۵۰۰ کد تعرفه را صادر کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیمبندی کردیم.
دادههای مرکز آمار خبر از افزایش نقدینگی، رشد بدهی دولت و افت سرمایهگذاری صنعتی میدهد. شاخصهایی که در کنار هم تصویری از تعمیق شکاف میان بخش پولی و واقعی اقتصاد ارائه میدهد؛ شکافی که میتواند به تورم پایدارتر منجر شود.
Δ