آغاز به کار ستاد ساماندهی لکه‌های صنعتی تهران برای حمایت از تولید

تهران- استاندار تهران از آغاز کار ستاد ساماندهی، ۳۸ لکه صنعتی این استان خبر داد و گفت: دستگاه‌ها موظف‌اند با تقسیم کار دقیق، مسئولیت‌پذیری و پیگیری میدانی، این مسیر را به نتیجه برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه در جلسه پیگیری ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران، از آغاز به کار ستاد ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران خبر داد و اظهار داشت: موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی از مسائل مهم، قدیمی و پیچیده استان تهران است که سال‌ها به‌دلیل تعدد دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی و نبود مسیر روشن برای اجرا، با کندی و بلاتکلیفی مواجه بود.

وی با بیان اینکه ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که حدود ۲۰ هزار واحد را دربر می‌گیرد، افزود: ساماندهی این واحدها از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و آرزوی دیرینه صاحبان صنایع بوده است؛ چراکه تعیین‌تکلیف این لکه‌ها می‌تواند مسیر فعالیت قانونمند، بهره‌مندی از ظرفیت‌های رسمی و رفع بخشی از موانع تولید را هموار کند.

استاندار تهران ادامه داد: امروز با ابلاغ این مصوبه در دولت چهاردهم، فرصت مناسبی برای تعیین‌تکلیف این واحدها فراهم شده و نباید اجازه دهیم این موضوع مانند گذشته در حد بحث، توصیه و سیاست‌گذاری باقی بماند؛ اکنون زمان آن است که مصوبه به اقدام اجرایی و میدانی تبدیل شود.

معتمدیان تصریح کرد: ساماندهی لکه‌های صنعتی، اقدامی چندبُعدی و فرادستگاهی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق میان مجموعه‌هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی، معاونت عمرانی، فرمانداران و بخشداران است.

وی تأکید کرد: باید وظیفه هر دستگاه به‌صورت ریز، شفاف و قابل ارزیابی مشخص شود و همه دستگاه‌ها بدانند در چه بازه زمانی، چه اقدامی را باید انجام دهند. در این مرحله دیگر نباید کار طولانی و فرسایشی شود؛ زمان‌بندی، تقسیم مسئولیت و ضمانت اجرا باید مبنای پیگیری‌ها قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در شهرستان‌ها گفت: بخش مهمی از اجرای این مصوبه در شهرستان‌ها رقم می‌خورد و فرمانداران و بخشداران باید با جدیت، تعامل و نگاه حل مسئله وارد میدان شوند. ساماندهی این واحدها صرفاً با مکاتبه اداری پیش نمی‌رود، بلکه نیازمند حضور، اقناع ذی‌نفعان، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر است.

معتمدیان با بیان اینکه تأخیر در ساماندهی لکه‌های صنعتی به زیان مردم، دولت و فعالان اقتصادی است، افزود: استمرار وضعیت موجود موجب تداوم برخی آلایندگی‌ها، تعارضات اجرایی، مشکلات زیرساختی، نبود شفافیت مالیاتی و بلاتکلیفی واحدهای تولیدی می‌شود؛ در حالی که اجرای این مصوبه می‌تواند بخش مهمی از این مسائل را برطرف کند.

وی ادامه داد: با ساماندهی لکه‌های صنعتی، واحدهای فعال هویت قانونی و صنعتی روشن‌تری پیدا می‌کنند و امکان بهره‌مندی آن‌ها از ظرفیت‌های رسمی کشور، تسهیلات، تأمین مواد اولیه، خدمات زیرساختی و سایر حمایت‌های قانونی فراهم می‌شود. این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است و هم حقوق مردم و ملاحظات محیط‌زیستی را مورد توجه قرار می‌دهد.

عضو هیات دولت با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم مسیر قانونی این موضوع را هموار کرده است، خاطرنشان کرد: اکنون همه چیز برای ورود جدی به مرحله اجرا فراهم است؛ مصوبه وجود دارد، دستگاه‌های مسئول مشخص هستند و ابزار پیگیری نیز در اختیار است. انتظار می‌رود همه بخش‌ها با وقت‌گذاری، جدیت و مسئولیت‌پذیری، این فرصت مهم را به نتیجه برسانند.

معتمدیان در پایان گفت: ساماندهی لکه‌های صنعتی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی راهبردی برای حمایت از تولید، کاهش آلایندگی، افزایش شفافیت اقتصادی، نظم‌بخشی به پهنه‌های صنعتی و صیانت از حقوق مردم در استان تهران است.