حیدری: بخشی از مراجعات مردمی به بازرسی کردستان مربوط به مسکن ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین حیدری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، مراجعات و تجمعات متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و این موضوع نشان می‌دهد برخی مطالبات و مشکلات مردم هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.

وی با بیان اینکه مدیران باید پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کنند، افزود: مدیری که در چارچوب قانون برای رفع مشکلات مردم تصمیم‌گیری کند، نباید نگران برخورد دستگاه‌های نظارتی باشد.

بازرس کل کردستان یکی از مهم‌ترین مطالبات متقاضیان را ابهام در مفاد قراردادهای منعقدشده میان پیمانکاران و متقاضیان عنوان کرد و گفت: لازم است کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا ادعاها و ابهامات موجود در پروژه‌های مختلف بررسی و به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود.

حیدری همچنین به مشکلات ناشی از عدم تمدید قراردادهای اجاره زمین اشاره کرد و افزود: در برخی پروژه‌ها، بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به تمدید قرارداد زمین منوط کرده‌اند و از سوی دیگر برخی فرآیندهای اجرایی نیز به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها وابسته شده که این موضوع موجب توقف یا کندی اجرای طرح‌ها شده است.

سهم بانک‌ها در تأمین مالی مسکن و لزوم تسریع صدور مجوزها

وی با تأکید بر نقش بانک‌ها در پیشبرد نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها در اختصاص سهم تسهیلات بخش مسکن باید به‌طور جدی دنبال شود و کوتاهی در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.

بازرس کل کردستان همچنین خواستار بازدیدهای میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شد و گفت: بررسی میدانی روند اجرای پروژه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره روند صدور مجوزهای ساخت در شهرداری‌ها و نظام مهندسی افزود: تأخیر در صدور مجوزها و اعمال محدودیت‌های خارج از ضوابط قانونی، موجب نارضایتی متقاضیان و افزایش مراجعات مردمی شده است و انتظار می‌رود این فرآیندها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

حیدری در پایان با اشاره به سهمیه یک‌هزار و ۴۰۰ واحدی مسکن اقشار کم‌درآمد در استان، بر ضرورت تأمین زمین مورد نیاز این طرح تأکید کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در خانه‌دار شدن اقشار نیازمند داشته باشد و باید با تصمیم‌گیری ویژه، زمینه بهره‌برداری کامل از آن فراهم شود.