نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
این تفاوت در چهره شهری، مستقیماً در بازار رهن و اجاره هم دیده میشود. بررسی فایلهای رهن کامل در این دو منطقه نشان میدهد میانگین رهن هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲۱ حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، در حالی که همین شاخص در منطقه ۲۲ به حدود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میرسد. به بیان ساده، میانگین رهن هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲۲ حدود ۶۵ درصد بالاتر از منطقه ۲۱ برآورد میشود.
جدول زیر نمونهای از فایلهای رهن کامل در مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران را نشان میدهد. همانطور که دیده میشود، تفاوت دو منطقه فقط در نرخ رهن نیست؛ در منطقه ۲۲ واحدهای بزرگمتراژتر، برجهای مسکونی و آپارتمانهای شخصیساز لوکس سهم بیشتری دارند. در مقابل، فایلهای منطقه ۲۱ عمدتا متراژ اقتصادیتر و قیمت پایینتری دارند؛ موضوعی که شکاف قیمتی دو منطقه را توضیح میدهد.
علت این شکاف را باید در مسیر متفاوت توسعه دو منطقه جستوجو کرد. منطقه ۲۲ با پروژههایی مانند برجهای مسکونی، ایرانمال، دریاچه چیتگر، پارکهای بزرگ و مراکز تفریحی، تصویر لوکستر و سرمایهپذیرتری پیدا کرده است. اما منطقه ۲۱ با وجود موقعیت مهم در ورودی غرب تهران و دسترسی مناسب، هنوز به اندازه منطقه همجوار از موج سرمایهگذاری شهری و ساختوسازهای شاخص بهرهمند نشده است. به همین دلیل، در حالی که منطقه ۲۲ به بازار گرانتر و اعیاننشینتر غرب تهران تبدیل شده، منطقه ۲۱ همچنان گزینهای اقتصادیتر برای سکونت و رهن محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی: تعیین سقف افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران ۳ قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ میشود
سیاست «سه خط قرمز» چین که در سال ۲۰۲۰ برای مهار بدهی غولهای ساختمانی اجرا شد، قرار بود بازار مسکن را از سفتهبازی و رشد بدهیمحور نجات دهد؛ اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل بحران املاک این کشور تبدیل شد. این سیاست، توسعهدهندگان را ملزم میکرد سه شاخص مالی سختگیرانه را رعایت کنند؛ از نسبت بدهی تا سطح نقدینگی. نتیجه چه بود؟ کاهش دسترسی شرکتها به وام، افت فروش اوراق بدهی و سقوط اعتماد خریداران.
در این برنامه به پرسشهای عمده معاملهگران ملک درباره «تغییر جایگاه مبایعهنامه» با توجه به «مقررات جدید برای اعمال روی املاک بدون سند و همچنین املاک دارای سند تکبرگ» پاسخ دادهایم..
صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات که تا همین اواخر در حاشیه بازار سرمایه قرار داشتند، حالا در سایه رشد قیمت مسکن و توقف مقطعی معاملات بورس، دوباره مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند.
Δ