نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر 25درصدی خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: در راستای حمایت از قشر مستأجر کشور یک اقدام مناسب انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی است.
وی توضیح داد: بهدلیل شرایط خاص امسال و اینکه جابهجایی اجارهنشینها مسائل خاصی ایجاد میکند، صدور مجوز تمدید اجارهبها با نرخ افزایش 25درصدی از مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: این موضوع میتواند فراتر از مکانیزم قانون ساماندهی و قیمت مشخصشده عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در صورت تأیید، قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد تمدید خواهد شد و موجران بهراحتی امکان جابهجایی مستأجران را نخواهند داشت. تنها در موارد استثنایی مانند فروش قطعی ملک، دریافت پروانه ساختمانی برای ساختوساز و… امکان تخلیه واحد وجود خواهد داشت.
طاهرخانی تأکید کرد: هدف از این تصمیم به حداقل رساندن جابهجایی مستأجران در سال جاری و جلوگیری از افزایش تحرکات و مشکلات ناشی از آن در سطح شهرهاست. این مصوبه در انتظار ابلاغ نهایی مرجع قانونی قرار دارد و یک اقدام با رویکرد حمایتی از مستأجران محسوب میشود.
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی: تعیین سقف افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران ۳ قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ میشود
سیاست «سه خط قرمز» چین که در سال ۲۰۲۰ برای مهار بدهی غولهای ساختمانی اجرا شد، قرار بود بازار مسکن را از سفتهبازی و رشد بدهیمحور نجات دهد؛ اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل بحران املاک این کشور تبدیل شد. این سیاست، توسعهدهندگان را ملزم میکرد سه شاخص مالی سختگیرانه را رعایت کنند؛ از نسبت بدهی تا سطح نقدینگی. نتیجه چه بود؟ کاهش دسترسی شرکتها به وام، افت فروش اوراق بدهی و سقوط اعتماد خریداران.
در این برنامه به پرسشهای عمده معاملهگران ملک درباره «تغییر جایگاه مبایعهنامه» با توجه به «مقررات جدید برای اعمال روی املاک بدون سند و همچنین املاک دارای سند تکبرگ» پاسخ دادهایم..
Δ