امام در اصول فقه به «عرف عقلایی» اهمیت می‌داد/ نقد به برخی موضوعات

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ پرماجرای انقلاب، هیچ روزی مانند دوازدهم بهمن نبود که در آن، مردی از دودمان پیامبران و بر شیوه‌ی آنان، با دستی پرمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریا، در میان مردمی شایسته و چشم به راه، چون آیه‌ی رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشتگان قدرت حق نشانید و تا عرش عزت و عظمت برکشید. و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن، طوفان مصیبت و عزا، بر این مردم تازیانه‌ی غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت، و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست.‏‏هر چند ابعاد وسیعی از شخصیت والای امام همچنان ناشناخته مانده و تلاش در‏‎ ‎‏کشف و شهود برخی از آنها به زمان بیشتری نیاز دارد لکن تأمل در بخش مشهود از‏‎ ‎‏ابعاد شناخته شده شخصیت امام می‌تواند زوایای نامشهودی را در ابعاد ناشناختۀ‏‎ ‎‏آن مراد دل‌ها آشکار سازد.

علم اصول فقه به عنوان زیربنای استنباط احکام شرعی، در تاریخ تطور خود شاهد ظهور اندیشمندانی بوده است که نه تنها شارح آراء گذشتگان، بلکه بنیان‌گذار مکاتب نوین بوده‌اند. امام خمینی (ره) در زمره این نوابغ قرار دارد که با نگاهی فیلسوفانه و در عین حال عرفانی و فقهی، طرحی نو در این دانش درافکندند. ویژگی بارز دیدگاه ایشان، پرهیز از زواید بی‌ثمر و تمرکز بر مباحثی است که مستقیماً در خدمت استنباط فقهی قرار می‌گیرند. ایشان با نقد رویکرد برخی از اصولیین که علم اصول را به عرصه‌ای برای ورزیدگی ذهنی و بحث‌های شبه‌فلسفی تبدیل کرده بودند، همواره بر «آلی بودن» (ابزاری بودن) این علم تأکید داشتند.

نظریه خطابات قانونیه: انقلابی در فهم تکلیف

یکی از بنیادی‌ترین و اثرگذارترین نظریات اصولی امام خمینی، نظریه «خطابات قانونیه» است. این نظریه به عنوان کلیدی برای حل بسیاری از معضلات پیچیده در مباحثی همچون «ترتب»، «اجتماع امر و نهی» و «تنجز علم اجمالی» شناخته می‌شود. در حالی که مشهور اصولیین معتقد بودند خطابات الهی به تک‌تک آحاد مکلفین متوجه است (انحلال خطاب به تعداد افراد)، امام خمینی بر این باور بودند که تکالیف شرعی مانند قوانین مدنی و موضوعه، به صورت «قانونی» و کلی بر روی «عنوان» (مثلاً عنوانِ یا ایها الذین آمنوا) وضع شده‌اند.

در این دیدگاه، خطاب الهی به طبیعت و عنوان تعلق می‌گیرد و عجز یا ناتوانی برخی از افراد از انجام تکلیف، به اصلِ خطاب خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نگاه، چالش‌های مربوط به تضاد تکالیف در مقام امتثال را به زیبایی حل می‌کند؛ چرا که در مقام قانون‌گذاری، تضادی وجود ندارد و تضاد تنها در مقام عمل و برای مکلفِ عاجز پدید می‌آید. این بارقه ملکوتی، راه را برای فهم پویاتر از نصوص دینی و تطبیق آن‌ها بر واقعیت‌های اجتماعی هموار ساخت.

تفکیک میان حیثیت‌های تکوینی و اعتباری

امام خمینی در مباحث اصولی خود، دقت ویژه‌ای بر مرز میان «تکوین» (امور واقعی و خارجی) و «اعتبار» (امور قراردادی و وضعی) داشتند. ایشان معتقد بودند که بسیاری از خطاهای اصولی ناشی از سرایت دادن احکام امور تکوینی به امور اعتباری است. در حالی که در عالم تکوین، معلول نمی‌تواند از علت خود تخلف کند، در عالم اعتبار (قانون و شرع)، جاعل (قانون‌گذار) می‌تواند حکمی را بدون وجود برخی شرایطِ تکوینی وضع نماید. این تفکیک به ایشان اجازه داد تا در بحث «وضع»، «اراده» و «طلب»، تبیین‌های متفاوتی از مشهور ارائه دهند و از افتادن در دام مغالطات عقلی که در فقه جایگاهی ندارند، پرهیز کنند.

اگرچه امام خمینی بر لزوم حفظ «فقه جواهری» و سنتی تأکید داشتند، اما در عین حال، «زمان و مکان» را دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد می‌دانستند. از منظر ایشان، موضوعی که در گذشته حکمی خاص داشته، ممکن است در بستر زمان و تغییر روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ماهیت جدیدی پیدا کند که مستلزم حکمی نو باشد.

علاوه بر این، ایشان به «عرف عقلایی» به عنوان یک قرینه لُبّی اهمیت فراوان می‌دادند. در بسیاری از موارد، ایشان معتقد بودند که اگر فهم دقیق عرفی از یک خطاب با استنباط خشکِ لفظی تعارض داشته باشد، باید فهم عرفی و ارتکازات عقلایی را مقدم داشت؛ چرا که شریعت برای اداره زندگی همین عقلا نازل شده و نباید احکامی نامتناسب با منطق زندگی اجتماعی صادر گردد.

امام خمینی در جای‌جای آثار اصولی خود، طلاب را از اتلاف عمر در مباحثی که ثمره فقهی ندارند برحذر داشته‌اند. ایشان با صراحت اعلام می‌کردند که علم اصول نباید به یک «علم مستقل و هدف» تبدیل شود. از این رو، ایشان در تدریس و تالیف، مباحثی مانند «مشتق»، «مقدمه واجب» به شکل افراطی آن، و برخی دقایق مربوط به «قطع و ظن» را که تأثیری در استخراج حکم واقعی ندارند، تلخیص یا نقد می‌کردند. هدف ایشان، ایجاد یک «اصولِ کاربردی» بود که بتواند با سرعت و دقت، فقیه را به مقصد نهایی یعنی فهم مراد شارع برساند.

در مکتب اصولی امام، عقل جایگاهی والا دارد، اما این عقل نه به معنای استحسانات شخصی، بلکه به معنای قواعد محکم عقلایی و براهین قطعی است. ایشان در بحث «حجیت قطع»، جایگاه عقل را ذاتی می‌دانستند، اما در عین حال معتقد بودند که عقل در تشخیص جزئیاتِ تعبدی احکام راهی ندارد. این توازن میان رویکرد عقلی-فلسفی و رویکرد نقلی-شرعی، به ایشان اجازه داد تا از یک سو با اخباری‌گری مقابله کنند و از سوی دیگر از افتادن به ورطه عقل‌گرایی افراطی که منجر به تعطیلی نصوص می‌شود، جلوگیری نمایند.

نظریه خطابات قانونیه که پیش‌تر ذکر شد، ریشه در یک نگاه عمیق‌تر دارد: «روح جمعی شریعت». امام خمینی معتقد بودند که اسلام دینی برای اداره جامعه است و احکام آن بیش از آنکه به «فردِ منزوی» ناظر باشد، به «امت» توجه دارد. این رویکرد باعث شد که ایشان در مباحثی نظیر «ولایت فقیه» و «احکام حکومتی»، علم اصول را از یک دانش فردی به یک دانش حکمرانی ارتقا دهند. در این نگاه، علم اصول ابزاری است برای کشف قواعدی که نه تنها تکلیف نماز و روزه فرد، بلکه نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی جامعه اسلامی را تنظیم می‌کند.

دیدگاه‌های اصولی امام خمینی (ره) را می‌توان به عنوان «نقطه عطف» در تاریخ دانش اصول فقه شیعه دانست. ایشان با ترکیب دقت‌های حکمی و اشراقی با مبانی استوار فقهی، سنتی را پایه‌گذاری کردند که در عین پایبندی به میراث سلف (فقه جواهری)، به شدت پویا و گره‌گشا است. نوآوری‌های ایشان، به‌ویژه در مبحث خطابات قانونیه و نقش زمان و مکان، علم اصول را از بن‌بست‌های نظری رهانیده و آن را به دانشی کارآمد برای مواجهه با مسائل مستحدثه و چالش‌های جهان معاصر تبدیل کرده است. این مکتب اصولی، بستری را فراهم آورد که فقه شیعه بتواند از حوزه خصوصی به عرصه عمومی و کشورداری گام بگذارد و مدعی اداره جهان بر اساس وحی و عقلانیت باشد.