نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
هوشنگ فروغمند اعرابی در گفتوگو با اکوایران با بیان اینکه در سالهای پیشین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفان بسیاری را به خود اختصاص داده است، گفت: این موضوع بارها در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نظرات گوناگونی از سوی افراد متعلق به طیفهای مختلف ارایه شده اما بدون شک، محور […]
هوشنگ فروغمند اعرابی در گفتوگو با اکوایران با بیان اینکه در سالهای پیشین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفان بسیاری را به خود اختصاص داده است، گفت: این موضوع بارها در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نظرات گوناگونی از سوی افراد متعلق به طیفهای مختلف ارایه شده اما بدون شک، محور و مسئلهای اصلی در این راستا نه فقط ناشی از شکل دادن به ساختارهای سازمانی، بلکه متأثر از شیوه تعریف ماموریتها و هدفگذاری ها است. ایده تفکیک یا تجمیع وزارت راه و شهرسازی در نگاه نخست به سان دو سوی یک ترازوست که سنگینی و سبکی هر کدام وابسته به چشماندازی است که از حکمرانی عمومی در ذهن نظام سیاستگذار حک شده است.
او با اشاره به اینکه مطالعه تجربیات جهانی نشان میدهد که نه تفکیک بخشهای مسکن از راه و ترابری درست و نه تجمیع آنها هیچکدام درست یا غلط نیست، بلکه هر کدام از این رویکردها متناسب با ماموریتهای مشخص و تعریفشده در ساختار حکمرانی کلی یک کشور، معنا و اهمیت مییابد، اعلام کرد: به عنوان مثال، ماموریت وزارتخانهای مشابه در انگلستان با تأکید بر تقویت اقشار اجتماعی و اقتصادی مختلف معرفی میشود، در حالی که در ایران وزرای راه و شهرسازی اولویتهای اعلامی خود را بر فعالیتهای کمِیِ نظیر تعداد واحدهای مسکونی یا طول جادههای و مسیرهای بینشهری مینامند. این در حالی است که انسانمحوری و توجه به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عموماً به حاشیه رانده میشود. ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی زیست شهری و روستایی، که زیربنای پایداری توسعه واقعی و نه وجه سیاسی آن است، جایی در این معادلات ندارند. ازاینرو، به نظر میرسد پرسش بنیادین آن باشد که اساساً از چنین وزارتی چه انتظاری داریم و این انتظارات باید چگونه در قالب ماموریتهای اجرایی تعریف شوند. تنها در این صورت است که میتوان دربارهی کارآمدی تفکیک یا تجمیع به نتیجهای معقول و سازگار با واقعیت رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تجمیع وزارتخانههای مرتبط در شرایط فعلی میتواند فرصتی ارزشمند را به منظور هماهنگی میان بخشهای مختلف فراهم کند، لیکن این فرصت منوط به نظاممندی و کارامدی ساختارهای اداری و توانمندی مدیریتی است. این در حالی است که بسیاری از وزرای پیشین نیز در عمل از این فرصتها به طور مؤثر استفاده نکردند و ساختارهای اداری موجود نیز از دوراندیشی و کارآمدی کافی برخوردار نبودهاند.
فروغمند اعرابی معتقد است که با تمام این تفاصیل، مشخص است که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه فقط مدلول بر رویکردی عملی نیست، بلکه به وضوح میتوان گفت که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیشتر از آنکه تجلی یک ضرورت عملی باشد، به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده است. در چنین بستری، وزرای وقت نیز گاه و بیگاه با اتخاذ آرایشهای تفکیکی در درون وزارتخانه، به این فشارها پاسخ میدهند. اما نتیجه چنین تعاملی، نه راهبردهای بلندمدت و پایدار، بلکه به حاشیه رانده شدن مسائل راهبردی و تمرکز بر امور روزمره و کماهمیتتر است.
این پژوهشگر مهماری با بیان اینکه چنانچه نظام حکمرانی بخواهد به اصلاحات بنیادین در این عرصه دست یازد، نخست باید به بازتعریف ماموریتهای کلان و اهداف بنیادین وزارتخانه بپردازد، تاکید کرد: این رویکرد، نه تنها برپایه درک عمیق از نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه استوار خواهد بود، بلکه میتواند ساختارهای اداری و مدیریتی را نیز به سوی عملکردی چابکتر و متناسبتر هدایت کند. در غیر این صورت، چه تجمیع و چه تفکیک، صرفاً به تغییر شکل ظاهری سازمانها منجر خواهد شد، بدون آنکه تحول واقعی و موثری در کیفیت زندگی مردم ایجاد شود.
او تاکید کرد: اینک زمان آن رسیده است که به جای تقلیل بحثها به جدالهای سطحی و سیاستزده، نگاه بلندمدتتری را برای بهبود وضعیت در عرصه راه و شهرسازی در پیش گیریم. این نگاه، نه با تغییر نامها و ساختارها، بلکه با تغییر در عمق نگرشها و سیاستها تحقق خواهد یافت.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: سقف افزایش اجارهبها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین میشود و موجران حتی در صورت تغییر مستأجر نیز ملزم به رعایت آن هستند.
در حالی که کشورهای همسایه با ساخت هتلهای فوقلوکس و توسعه گسترده زیرساختهای گردشگری، سهم بیشتری از بازار گردشگری منطقه را به خود اختصاص دادهاند، تعداد هتلهای شاخص و استاندارد در ایران همچنان محدود است. با این حال، برخی از مشهورترین هتلهای کشور روی ارزشمندترین زمینهای ایران ساخته شدهاند؛ زمینهایی که ارزش آنها تنها به موقعیت مکانی محدود نمیشود و گاه ریشه در تاریخ، زیارت، گردشگری یا توسعه شهری دارند. از ارتفاعات سعادتآباد تهران و محور تاریخی چهارباغ اصفهان گرفته تا خیابان امام رضای مشهد، سواحل کیش و محلههای اعیاننشین یزد، هر یک از این هتلها بر نوعی از زمینهای استراتژیک ایران بنا شدهاند. در این گزارش، نگاهی به چند هتل شاخص کشور انداختهایم؛ هتلهایی که علاوه بر نقش گردشگری، از منظر ارزش زمین و موقعیت مکانی نیز در زمره مهمترین داراییهای شهری و گردشگری ایران قرار میگیرند. همچنین در جدولی جداگانه، هزینه تقریبی یک شب اقامت در این هتلها را بررسی کردهایم.
بررسی روند رشد قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار مسکن بهشدت دوقطبی و نابرابر عمل کرده است. برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه خرید مناطق ارزانتر بازدهی بالاتری دارد، دادهها حاکی از آن است که در اغلب موارد بیشترین رشد قیمتی در مناطقی رخ داده که همزمان با کیفیت بالاتر سکونت، از تقاضای پایدار و عرضه محدود برخوردار بودهاند. شمیرانات با ثبت رشد ۱۷۰ برابر در ۱۴ سال، بیشترین افزایش قیمت را در استان تهران داشته است که تقریباً ۳.۵ برابر رشد میانگین شهر تهران است. شهر تهران کمترین رشد یعنی فقط ۴۹ برابر افزایش قیمت را داشته است. در سال ۱۴۰۵، دماوند با ۱۲۹.۳ میلیون تومان و تهران با ۱۹۰ میلیون تومان متری، بالاترین قیمت میانگین را دارند، اما شمیرانات با رشد انفجاری خود جایگاه ویژهای کسب کرده است
Δ