نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح […]
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ خود افزود: براساس بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ششم تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر گردید با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیمگیری کند و مراتب به بانکها ابلاغ شود.
هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در همین حال، معاون وزیر راه دولت چهاردهم نیز هفتم بهمن ماه گفت که این وزارتخانه بهدنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن است.
او افزود: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی و دولت، خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و محروم (دهکهای یک تا سه) است و این اولویت در تمامی مدلهای اجرایی وزارت راه و شهرسازی، از جمله الحاق زمین، شهرکسازی و سایر طرحها رعایت خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز پیشتر اعلام کرده بود که در بررسیهای اخیر مشخص شد بخشی از 800 هزار متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهکهای 8 تا 10 هستند.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیهای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید میشوند.
شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمانهای مسکونی جنگزده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پولساز نیز به سازندههایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام میدهند، ارائه میکند.
Δ