نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اعلام کرد که حدود ۱۹ میلیون نفر در کشور در ساختمانهای ناایمن و ناپایدار زندگی میکنند. این ساختمانها هم در بافتهای فرسوده و هم در مناطق حاشیهنشین قرار دارند و وسعت آنها به ۱۷۰ هزار هکتار میرسد. به گفته او، تمامی این مناطق در محدودههای شهری قرار […]
به گزارش اکوایران، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اعلام کرد که حدود ۱۹ میلیون نفر در کشور در ساختمانهای ناایمن و ناپایدار زندگی میکنند. این ساختمانها هم در بافتهای فرسوده و هم در مناطق حاشیهنشین قرار دارند و وسعت آنها به ۱۷۰ هزار هکتار میرسد. به گفته او، تمامی این مناطق در محدودههای شهری قرار دارند.
گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که این ساختمانها تا چه حد در برابر زلزله مقاوم هستند، گفت: «یکی از معیارهای تشخیص فرسودگی، ناپایداری ساختمان است. اگر سازهای در آنها دیده نشود، جزو ساختمانهای بدون اسکلت دستهبندی میشوند. این ساختمانها احتمالاً در برابر زلزلهای با قدرت ۴ تا ۵ ریشتر نیز تخریب خواهند شد.»
بنا به گزارش ایلنا، او با اشاره به برنامههای نوسازی بافت فرسوده گفت که طبق قانون، سالانه باید ۱۰۰ هزار واحد در این مناطق نوسازی شود، اما کمتر از ۲ درصد تسهیلات پرداختی در این بخش محقق شده است.
گلپایگانی افزود که ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده شهری وجود دارد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد از آنها نیاز به نوسازی و مقاومسازی دارند.
او تاکید کرد که پایداری و نوسازی این بافتها و همچنین ساماندهی اسکانهای غیررسمی از اهداف شرکت بازآفرینی شهری است.
هفته گذشته، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در نشست خبری طرح ساماندهی بافت اطراف حرم شاهچراغ و بافت فرسوده شیراز گفت: بافتهای تاریخی شامل بخشهای بافتهای پیرامون حرمهای مطهر و بخشی دیگر شهرهای تاریخی، محدودههای تاریخی و همچنین بافتهای فرسوده میشوند. از سال ٨۵ بعد از زلزله بم موضوع توجه به بافتهای فرسوده و مقاومسازی این بافت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها قرار گرفت.
او ادامه داد: علاوه بر این موارد، اسکانهای غیررسمی و حاشیه نشینی را که به عنوان مسایل جدی محسوب میشود را دنبال میکنیم و در این موارد اقداماتی را انجام میدهیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در طرحهای توسعه که در سالهای گذشته برای شیراز و مشهد تعریف شده رویکردها تغییر کرده و طرحها به سمت باز آفرینی رفته است. در طرح های گذشته عمدتا نگاه کالبدی صفر به اجرا رسیده و تخریب انجام میشد اما با نیت خیرخواهانه باعث به نادیده گرفتن ارزش این بافتها شد.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ