نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره روند رو به رشد خرید و فروش مسکن بهصورت متری هشدار داد و تأکید کرد که این موضوع میتواند تبعاتی برای بازار مسکن و خریداران در آینده داشته باشد. او در گفتوگو با اکوایران اظهار کرد که این هشدار نه بر اساس شکایتهای رسمی، […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره روند رو به رشد خرید و فروش مسکن بهصورت متری هشدار داد و تأکید کرد که این موضوع میتواند تبعاتی برای بازار مسکن و خریداران در آینده داشته باشد. او در گفتوگو با اکوایران اظهار کرد که این هشدار نه بر اساس شکایتهای رسمی، بلکه از منظر کارشناسی و بر پایه تحلیل روندهای بازار مطرح شده است.
او توضیح داد: «زمانی که میبینیم یک روند جدید در بازار شکل گرفته و احتمال دارد در آینده مشکلاتی برای مردم ایجاد کند، وظیفه داریم هشدارهای لازم را ارائه دهیم تا مسئولان در جریان قرار بگیرند. هدف ما این است که از ایجاد پروندههای حقوقی و بار مالی برای حاکمیت و قوه قضاییه جلوگیری کنیم.»
بیگینژاد با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن بهصورت متری در برخی پلتفرمهای آنلاین انجام میشود، گفت: «اگر به آگهیهای این سایتها توجه کنید، متوجه میشوید که چنین گزینهای فعال شده و مدتی است که سرمایههای خرد مردم از این طریق جذب میشود. این در حالی است که مشخص نیست در نهایت چه میزان از این معاملات به نتیجه برسند.»
او ادامه داد: «حتی اگر این شیوه فروش در خوشبینانهترین حالت قانونی باشد، این سؤال مطرح است که وقتی یک واحد مسکونی در اختیار چندین خریدار قرار بگیرد، نحوه استفاده از منافع آن چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال که آیا این معاملات در بورس نیز انجام میشود، گفت: «بورس تعریف مشخصی برای چنین معاملاتی ندارد. حتی اگر این شیوه وارد بورس شود، معاملات باید در قالب سهام و از طریق کارگزاریها انجام شود، در حالی که در حال حاضر، این خرید و فروشها در فضایی بدون نظارت مشخص در حال انجام است.»
او همچنین تأکید کرد که این نوع معاملات معمولاً از طریق مشاوران املاک صورت نمیگیرد، زیرا سامانههای رسمی معاملات مسکن صرفاً امکان ثبت خرید و فروش اسناد ششدانگ یا سهدانگ را دارند. علاوه بر این، پروژههایی که در قالب مسکن متری به فروش میرسند، اغلب تکمیل نشدهاند و به شکل پیشفروش عرضه میشوند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره وضعیت بازار مسکن سؤال شد که بیگینژاد در پاسخ گفت: «بازار همچنان راکد است و شرایط چندان مساعدی ندارد..»
او درباره پیشبینی آینده بازار مسکن تا پایان سال افزود: «بازار مسکن تابعی از سایر بازارهای اقتصادی است. برای بررسی آینده این بازار، باید دید که در سایر بخشهای اقتصادی چه تحولاتی رخ میدهد.»
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ