برکناری یک مقام مسئول بعد از رسوایی یک تماس جنجالی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، دادگاه قانون اساسی تایلند، «پائونگ‌ترن شیناواترا» نخست وزیر این کشور را به علت افشای یک تماس تلفنی حساس سیاسی با رهبر سابق و با نفوذ کامبوج، از کار تعلیق کرد.

دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه با هفت رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، شیناواترا را از سمت خود تعلیق کرد. طبق اعلام دادگاه، مدت زمان تعلیق تا زمان بررسی تماس تلفنی فاش شده وی با «هون سن»، رهبر سابق و بانفوذ کامبوج، ادامه دارد.

به نقل از روزنامه صبح جنوب چین، بر اساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی دادخواست ۳۶ سناتور را که شیناواترا را به دلیل افشای این مکالمه تلفنی حساس سیاسی به بی‌صداقتی و نقض معیارهای اخلاقی در قانون اساسی متهم کرده بودند، بررسی کرده است.

بر اساس حکم این دادگاه، از روز جاری و به طور موقت، معاون نخست وزیر به عنوان سرپرست، زمام امور را به دست خواهد گرفت تا دادگاه در مورد پرونده شیناواترا تصمیم بگیرد.

شیناواترا ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهام‌ها پاسخ دهد و پس از تغییر ترکیب کابینه، فعلا به عنوان وزیر فرهنگ جدید در کابینه باقی خواهد ماند.

شیناواترا با نارضایتی فزاینده‌ای در مورد نحوه برخوردش با مناقشه مرزی با کامبوج، که شامل درگیری مسلحانه در ۲۸ مه (۷ خرداد) بود و در آن یک سرباز کامبوجی کشته شد، مواجه شده است.

این تماس تلفنی فاش شده باعث خشم داخلی شده و وضعیت اکثریت در ائتلاف شیناواترا را متزلزل کرده است؛ به طوری که یک حزب کلیدی از این ائتلاف خارج شده است.

در پی انتشار این فایل صوتی جنجالی که در آن هون سون، نخست وزیر سابق کامبوج به عملکرد ارتش تایلند انتقاد کرده است، هزاران نفر در بانکوک پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند و کناره‌گیری نخست‌وزیر را خواستار شدند؛ بحرانی که می‌تواند به بازگشت نظامیان به عرصه سیاسی بینجامد.