نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری آنا، او […]
به گزارش اکوایران، مجتبی اقوامی پناه با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان در تهران، اظهار کرد: طبق نامهای که به مدیرعامل شرکت متروی تهران زدیم، مقرر شد دستفروشان اتباع خارجی که حدود 300 تا 400 نفر از مجموع حدود 3 هزار دستفروش مترو را شامل میشوند، اجازه فعالیت نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آنا، او با بیان اینکه تفاوتی ندارد که این افراد، اتباع مجاز هستند یا غیرمجاز، ادامه داد: تحقق این امر با کنترل ورود آنها از گیتهای مترو امکانپذیر است و در حال حاضر نیز تغییرات محسوسی در همین راستا ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: در گام دوم برنامه ساماندهی، مقرر شده است سایر دستفروشان مترو که پیشتر شناسایی شدهاند، در قالب گروههای 500 نفره، در جلسات آموزشی شرکت کنند. این آموزشها با همکاری آموزشگاههای فنی و حرفهای برگزار خواهد شد. در کنار آن، تفاهمنامهای نیز با «صندوق کارآفرینی امید» به امضا رسیده که براساس آن، تسهیلاتی به این افراد تعلق خواهد گرفت. هدف این است که دستفروشان با یادگیری مهارت و دریافت تسهیلات، از رستهی دستفروشی خارج شده و صاحب کسبوکار شوند.
وی افزود: برای افرادی هم که تمایل دارند همچنان در زمینه فروش فعالیت کنند، بازارهای فاخری تدارک دیده شده تا فعالیتشان را از مترو و سطح شهر به این بازارها منتقل کنند. با این حال، اولویت اصلی ما ساماندهی دستفروشان مترو است.
اقوامی پناه درباره اینکه برنامه طراحیشده تا چه حد قابلیت اجرا دارد و چقدر واقعبینانه است، گفت: در تمام دنیا دستفروشی وجود دارد؛ ما نیز با دیدگاه ایدهآلگرایانه یا رویکرد “سنگ بزرگ علامت نزدن است” وارد عمل نشدهایم. هدف ما ورود به این مسئله است تا بتوانیم در گام اول اتباع خارجی از عرصه دستفروشی مترو که حدود 10 درصد از مجموع دستفروشان مترو را شامل میشوند، حذف کنیم.
وی افزود: در مرحله بعد، تلاش داریم حدود 30 درصد دیگر از افراد غیراتباع را چه از طریق مهارتآموزی، چه با هدایت به بازارهای فاخر ساماندهی کرده و از فضای مترو خارج کنیم اما در این مسیر، رویکرد ما سلبی نیست.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تصریح کرد: نظر شهردار تهران این است که با استفاده از اقدامات ایجابی، برای این افراد دورههای آموزشی برگزار کنیم و کارهای فرهنگی مستمر بهصورت دورهای (مثلاً هر شش ماه) انجام دهیم تا بتوانیم آنها را متقاعد کنیم به سمت حرفههای مهارتی حرکت کنند.
وی در پایان گفت: قرار نیست با رویکردهای گذشته، یعنی ممانعت قهری از فعالیت و جمعآوری بساط آنها در مترو و واگنها مواجه شویم بلکه در فضای کنونی که مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند، تمرکز بر رویکردهای فرهنگی، رسانهای و اقناعی نسبت به برخورد سلبی، اولویت بالاتری دارد. هرچند میتوان رفتار سلبی داشت، اما باید توجه کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز دستفروشی وجود دارد. با این حال، در شرایط فعلی که نیاز به انسجام ملی احساس میشود، اولویت با اقدامات اقناعی است.
اقوامی پناه تصریح کرد: با وجود اولویت دادن به رویکردهای فرهنگی و حمایتی، در برخی موارد ناچار به برخورد سلبی هستیم مانند برخورد با اتباع که مجبور به طرد آنها هستیم و در این برخورد مصمم و جدی هستیم علاوه بر این با مافیا هم برخورد میکنیم که آنها را شناسایی کرده ایم و طی هماهنگی با برخی ارگان ها مانند نیروی انتظامی با آنها برخورد میکنیم.
وی افزود: اما در مورد سایر دستفروشان که عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند، سیاست مدیریت فعلی شهرداری بر پایه «درک متقابل» است. باید آنها را متقاعد کرد که شرایط فعلی جامعه و مزاحمتهایی که ممکن است برای شهروندان ایجاد شود، قابل تداوم نیست. در عین حال، با حمایت و هدایت، آنها را به سوی مسیرهای پایدارتر سوق دهیم.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ