نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: در سه ماه نخست امسال، اصناف متخلف در این استان به پرداخت یکهزار و ۹۰۹ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
به گزارش بازار، رضا حدادپور روز پنجشنبه، افزود: در این مدت، مجموعا چهار هزار و ۱۷۰ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی قم وارد که از این تعداد، ۴ هزار و ۶۶ فقره مختومه شدهاست.
وی با بیان اینکه درصد رسیدگی و مختومهسازی پروندهها در استان قم به ۹۶ درصد رسیده است، اضافه کرد: این پروندهها در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان، و قاچاق کالا و ارز بودهاست.
وی گفت: بیشترین پروندهها مربوط به بخش کالا و خدمات با ۲ هزار و ۸۱۳ فقره بوده که از این میان ۲ هزار و ۷۹۷ فقره مختومه شده و میزان عملکرد این بخش ۹۹.۴ درصد بوده است.
حدادپور افزود: در این بخش، ۴۷۲ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی برای متخلفان تعیین شدهاست.
وی تصریح کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۸۲۴ پرونده وارده وجود داشته که ۷۳۸ مورد آن مختومه شدهاست؛ میزان عملکرد این بخش نیز ۸۹.۶ درصد برآورد میشود و جریمه نقدی صادر شده نیز بیش از یکهزار و ۴۲۵ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال میباشد.
وی در ادامه با اشاره به ۸۲۴ پرونده حوزه بهداشت، دارو و درمان، گفت: در این بخش نیز ۵۳۳ پرونده مختومه شده که معادل ۹۹.۶ درصد عملکرد بوده و مجموع جریمههای نقدی صادر شده بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال بودهاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: در مجموع، میزان جزای نقدی صادرشده در سه ماه نخست سال جاری برای متخلفان، یکهزار و ۹۰۹ میلیارد ریال و ۶۹ میلیون و ۵۹۵ هزار ریال (۱۹ هزار میلیارد تومان) بوده است.
وی همچنین میانگین مبالغ جزای نقدی برای هر پرونده در سه بخش اصلی را نیز به ترتیب ۲۱۳ میلیون ریال برای کالا و خدمات، چهار میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال برای قاچاق کالا و ارز و ۳۱ میلیون ریال برای بهداشت، دارو و درمان عنوان کرد.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ