حداقل دستمزد کارگران هم ۲۰ درصد افزایش می یابد؟

بحران‌های اقتصادی کشور به حدی شدید شده‌اند که اکنون یک سوم مردم زیر خط فقر قرار دارند. جالب اینجاست که بخش زیادی از این افراد، شاغلانی هستند که حقوقشان حتی کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده یک تناقض عجیبی است؛ زیرا مهم‌ترین انگیزه برای کار کردن، فرار از فقر و تأمین نیازهای اساسی است، اما اکنون بسیاری از کارگران به‌جای آرامش مالی، بیشتر در تنگنا قرار گرفته‌اند.

بحران‌های اقتصادی باعث شده یک سوم مردم ایران زیر خط فقر قرار بگیرند. جالب این است که بسیاری از این افراد شاغل‌اند، اما حقوقشان به قدری پایین است که نمی‌تواند هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کند. این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود تلاش برای کار کردن، خیلی‌ها هنوز در فقر باقی مانده‌اند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

نرخ بیکاری در کشور به دلیل کاهش دستمزدها به شدت افزایش یافته و جوانان و فارغ‌التحصیلان که تجربه کاری کمتری دارند، بیشتر از همه آسیب دیده‌اند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را حدود ۲۵ درصد اعلام کرده است.

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، به برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفته است که احتمالاً دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است. او توضیح می‌دهد که حقوق کارمندان بخشی بزرگ از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، ممکن است افزایش حقوق آنطور که انتظار می‌رود، انجام نشود.

عبداللهی همچنین به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان اشاره کرده و گفت که با احتساب مزایا، ممکن است این افزایش به حدود ۳۰ درصد برسد. اما با توجه به نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد است، این افزایش در واقع نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط زندگی کارمندان کند.

در سال‌های گذشته، حتی زمانی که نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده بود، حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته بود که این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است. درباره کارگران نیز گفته می‌شود که احتمالاً حداقل دستمزد در بخش خصوصی هم به طور مشابه افزایش خواهد یافت.

عبداللهی تصریح کرد که علت بروز پدیده «شاغلان فقیر» این است که دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب مانده‌اند. برای اینکه کارگران بتوانند نیازهای خانواده‌شان را تأمین کنند، باید دستمزدها با هزینه‌های معیشتی همخوانی داشته باشد. با این حال، او معتقد است که در حال حاضر دولت به دلیل کنترل کسری بودجه نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند.

ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تأمین کند. طبق گزارش‌ها، هزینه‌های زندگی یک خانواده به طور میانگین ۱۸ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد کمتر از ۱۲ میلیون تومان است. این فاصله نشان‌دهنده نیاز جدی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و افزایش واقعی دستمزدهاست.