نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: رشد ۸درصدی اقتصاد با فراهم کردن امور زیر بنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی امکانپذیر است.
به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورمان در چهار سال اخیر را ۴,۵ درصد عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را ۲.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۴ هم رشد ۲.۹ درصدی را پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به دو رویکرد درمورد هدفگذاری نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت: رویکرد اول این است که این عدد با اذعان به محدودیتها هدفگذاری شده تا مسئولان همه تلاش خود را انجام دهند و رویکرد دوم هم این است که ۵,۲ درصد از این نرخ رشد مربوط به تولید و سرمایهگذاری و ۲.۸ درصد هم مربوط به بهرهوری است.
آل اسحاق متذکر شد: مشکلات اقتصادی با خواهش و تنبیه و زور حل نمیشود و ادبیات و الزامات خاص خودش را دارد.
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است رشد ۵.۲ درصدی سرمایهگذاری و تولید زمانی تحقق پیدا میکند که فضا برای فعالان اقتصادی قابلپیشبینی باشد، قوانین و مقررات موجود برای سرمایهگذاران اعتمادبخش باشد و تأمین مالی برای سرمایهگذاری نیز انجام شود.
وی برقراری تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حداقل برای یک دوره چهارساله و عملیشدن تعهدات دولت را نیز از دیگر الزامات تحقق رشد ۵,۲ درصدی سرمایهگذاری و تولید عنوان کرد.
آل اسحاق با بیان اینکه تحقق رشد ۲,۸ درصدی بهرهوری نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفهای از نظر علمی و فنی است گفت: علاوه بر نیروی انسانی متخصص، باید فناوریها و دانش لازم را به دست بیاوریم، قوانین و مقررات امور را تسهیل کنند و سیاستهای ارزی و مالیاتها و بیمه برای تولیدکنندگان روشن و راهگشا باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: حاکمیت باید امور زیر بنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد را فراهم کند وگرنه با زور و تنبیه و خواهش و التماس هیچ کاری پیش نمیرود.
وی رشد اقتصادی ۸ درصد را به طور قطعی امکانپذیر دانست و با اشاره به شروط آن گفت: ما در حال حاضر از نظر آوردهها و بنیانهای اقتصادی بر اساس شاخصهای روز دنیا وضعیت خوبی داریم و از نیروی انسانی متخصص، امکانات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، منابع مالی و فضای مناسب اقتصادی نیز برخوردار هستیم؛ اما مشکل اصلی بحث استراتژی، راهبردها و برخورد ما با اقتصاد است.
آل اسحاق اضافه کرد: اگر با اقتصاد با ابزارها و راهبردها و اقتضائات خاص خودش عمل نشود و رویکرد دولتی به اقتصاد حاکم باشد مسلماً اقتصاد هم شکل طبیعی خود را از دست خواهد داد و از چرخه تعادل خارج میشود.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ