نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالیبورس و اوراق بهادار در جلسه امروز خود مصوب کرد که مرجع سیاستگذاری و وضع مقررات در خصوص سهام عدالت است. در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست دستگاههای اجرایی برای معرفی نماینده سهام عدالت در مجامع و هیأتمدیره شرکتهای سرمایهپذیرِ سهام […]
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالیبورس و اوراق بهادار در جلسه امروز خود مصوب کرد که مرجع سیاستگذاری و وضع مقررات در خصوص سهام عدالت است.
در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست دستگاههای اجرایی برای معرفی نماینده سهام عدالت در مجامع و هیأتمدیره شرکتهای سرمایهپذیرِ سهام عدالت و انتشار تصویر نامه سازمان خصوصیسازی در همین ارتباط، شورایعالی بورس در جلسه روز جاری ضمن تأکید مجدد بر صلاحیت شورایعالی بورس مبنی بر مقرراتگذاری در خصوص موضوعات مربوط به سهام عدالت، ترکیب اعضای کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت را تعیین کرد.
طبق مصوبه شورایعالی بورس، کمیته مذکور که دارای پنج عضو است، نماینده سهام عدالت را در مجامع و هیأتمدیره شرکتهای سرمایهپذیر تعیین میکند.
بر اساس این گزارش صبح امروز نامه محمود قامت عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و داراییهای سازمان خصوصیسازی در نامهای به شرکتهای سرمایهپذیر با اشاره به مصوبه ۲۱ خرداد هیأت وزیران نوشت: بر اساس این مصوبه دستگاههای اجرایی که تا پیش از واگذاری سهام عدالت مسئولیت اعمال حاکمیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشتهاند تا زمان آزادسازی سهام عدالت کماکان عهدهدار مسئولیت مزبور هستند.
معاون سازمان خصوصیسازی در بخشنامه خود آورده است: در اجرای این تصمیم هیأت وزیران، اعمال نمایندگی سهام عدالت در مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت صرفاً توسط نمایندگان دولت (شرکتهای مادرتخصصی) صورت میگیرد.
پشوتن پورپزشگ، مدیرعامل پادرو، در همایش «کسبوکارها در بحران» تاکید کرد که تابآوری اقتصادی مسئولیتی مشترک است و بدون حمایت از کسبوکارهای کوچک، بقای زنجیرههای بزرگ نیز تهدید میشود. او افزود: «کسبوکارهای خرد لایه نامرئی و زیرساختی اقتصاد هستند و تعطیلی آنها به طور مستقیم بر تامین، توزیع و تقاضای بنگاههای بزرگ اثرگذار است».
دبیرکل کانون کارگزاران گفت: به بانک مرکزی در خصوص اعتبارات کارگزاریها نامه زدیم اما پاسخی ندادند.
پس از دو ماه توقف، بازگشایی صندوقهای املاک و مستغلات با صفهای خرید و تزریق سرمایه همراه شد.
با وجود وعدههای متعدد درباره ساماندهی سهام عدالت جاماندگان، اختلاف نظر بین دولت و مجلس و نبود منابع و سازوکار قانونی باعث شده این طرح پس از سه سال همچنان عملیاتی نشود و وضعیت ۱۹ میلیون نفر بلاتکلیف بماند.
Δ