نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اینتل اعلام کرد درراستای کوچکسازی شرکت، ۳۰ درصد از نیروهای خود را اخراج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، اینتل که در سالهای اخیر بارها اقدام به تعدیل نیرو کرده بود، امروز پس از انتشار گزارش مالی سهماههی دوم اعلام کرد شمار کارکنانش را به حدود ۷۵ هزار نفر کاهش خواهد داد. این تصمیم به معنای اخراج تقریبی ۲۴ هزار نفر (۳۰ درصد) از نیروهای تیم آبی است.
در ادامهی روند کوچکسازی، اینتل قصد دارد از برنامههای پیشین خود برای ساخت تأسیسات بزرگ تولید تراشه در آلمان و لهستان عقبنشینی کند؛ پروژههایی که قرار بود هزاران شغل ایجاد کنند.
اینتل میخواهد بخشی از فعالیتهای خود در کاستاریکا را به ویتنام منتقل کند؛ اقدامی که عملیات مونتاژ و آزمایش را تحت تأثیر قرار میدهد. با این حال، کارخانههای کاستاریکا بهطور کامل تعطیل نمیشوند و هزاران نفر همچنان در آنجا مشغول به کار خواهند ماند.
دیوید زینسنر، مدیر مالی اینتل، تأیید کرد که این اقدامات شامل پروژههای در حال ساخت در ایالت اوهایو میشود. به گفتهی او، روند ساختوساز در اوهایو کندتر خواهد شد تا با شرایط بازار هماهنگ بماند.
اینتل امیدوار است با اجرای برنامههای تعدیل و ادغام، طی یک سال آینده ۱۷ میلیارد دلار در هزینههای خود صرفهجویی کند. بهنظر میرسد زیاندهی شرکت در این فصل نیز ادامه خواهد داشت.
۲۲۷۲۲۷
تکامل باتریهای قابل شارژ یکی از کلیدیترین ارکان پیشرفت تکنولوژی موبایل در دهههای اخیر بوده است. با این حال، انتقال دانش فنی از آزمایشگاههای الکتروشیمی به سطح خردهفروشی با تاخیری قابلتوجه همراه بوده که منجر به شکلگیری و تداوم باورهای سنتی در میان کاربران و حتی فروشندگان متخصص شده است. یکی از رایجترین توصیههایی که هنگام خرید گوشی نو به خریداران ارائه میشود، لزوم اتصال دستگاه به شارژر برای مدت زمان طولانی پیش از اولین استفاده است. این تحلیل در صدد است با بررسی مبانی شیمی فیزیک باتریهای مدرن، سیستمهای مدیریت سختافزاری و تطبیق با اسناد رسمی تولیدکنندگان پیشرو، این ادعا را به صورت علمی بررسی کند.
از پیشبینی کاهش درآمد بخش موبایل تا رشد چشمگیر بخش سختافزار؛ گزارش مالی جدید سامسونگ منتشر شد.
بازگشت «گوگل دیسکاور» حالا به یک مطالبه جدی برای نجات رسانهها و جریان اطلاعرسانی تبدیل شده است.
واکنش کاربران به طرح «اینترنت پرو»، فراتر از یک اعتراض فنی، به بیانیهای علیه تبعیض ساختارمند بدل شده است؛ جایی که مردم این دستهبندی را نهتنها تیر خلاص بر پیکر کسبوکارهای آنلاین، بلکه توهینی آشکار به حقوق اولیه و برابر شهروندی قلمداد میکنند.
Δ