نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکستن انحصار واردات، یک فرمان راهبردی برای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای داخلی و خارجی است. انحصار در تأمین غذای مردم، نه تنها سفره آنها را کوچکتر و گرانتر میکند، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره میاندازد.
خبرگزاری تسنیم، انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار 16 شهریور 1404 با هیئت دولت، مبنی بر لزوم شکستن انحصار در واردات کالاهای اساسی و رقابتی کردن این عرصه، بار دیگر یکی از پاشنههای آشیل اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داد. ایشان با هوشمندی، دو بعد اصلی این مسئله را هدف قرار دادند: انحصار در مبادی واردات (کشورهای مبدأ) و انحصار در مباشران واردات (واردکنندگان). تأکید ایشان بر اینکه این رقابتسازی میتواند به “کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور” منجر شود، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تقویت ثبات اقتصادی، مقابله با رانت و افزایش تابآوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی است.
این نگاه راهبردی، ریشه در بیانات پیشین ایشان نیز دارد. در طول سالیان گذشته، رهبر انقلاب همواره بر ضرورت تنوعبخشی به شرکای تجاری و پرهیز از وابستگی به چند کشور محدود تأکید کردهاند. همچنین، انتقادات ایشان از واردات بیرویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نشاندهنده یک دکترین منسجم است: «واردات باید در خدمت تولید ملی و منافع عمومی باشد، نه در انحصار گروههای خاص یا در تقابل با توانمندیهای داخلی». این یادداشت به تحلیل علمی و راهبردی ابعاد این مسئله، بررسی ریشهها، پیامدها و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این هدف مهم میپردازد.
انحصار در واردات کالاهای حیاتی مانند گندم، جو، ذرت، دانههای روغنی و نهادههای دامی، از چند منظر امنیت ملی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید میکند:
1. آسیبپذیری در برابر فشارهای ژئوپلیتیک: وابستگی به تعداد محدودی کشور برای تأمین غذای مردم، به آن کشورها اهرم فشار قدرتمندی علیه ایران میدهد. در شرایط بحرانی یا تحریم، این کشورها میتوانند با ایجاد اختلال در صادرات، امنیت غذایی میلیونها ایرانی را به خطر اندازند. این دقیقاً همان نقطهای است که “دست مسئولان را میبندد” و قدرت چانهزنی دیپلماتیک کشور را تضعیف میکند.
2. فساد و رانتجویی: تمرکز واردات در دست چند شرکت یا فرد خاص، زمینه را برای شکلگیری “کارتلهای وارداتی” فراهم میکند. این گروهها با استفاده از نفوذ خود، ارز دولتی را با نرخ ترجیحی دریافت کرده و با فروش کالاها در بازار به قیمتهای گزاف، سودهای نجومی و بادآورده کسب میکنند. این فرآیند، به نابرابری، نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به حاکمیت دامن میزند.
3. افزایش هزینههای تمامشده و تورم: برخلاف تصور رایج، انحصار به کاهش قیمت منجر نمیشود. واردکنندگان انحصاری، به دلیل عدم وجود رقیب، انگیزهای برای جستجوی بهترین قیمتها در بازارهای جهانی ندارند. آنها میتوانند با قیمتهای بالاتر خرید کنند و این هزینه اضافی را به مصرفکننده نهایی تحمیل نمایند. رقابتی کردن فضا، واردکنندگان را مجبور میکند برای کسب سهم بازار، به دنبال منابع ارزانتر و کارآمدتر بگردند و این امر، همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند، به کاهش قیمت ارزی و ریالی منجر میشود.
4. کاهش کیفیت و نوآوری: در یک بازار انحصاری، واردکننده دغدغهای برای بهبود کیفیت کالا یا بهینهسازی فرآیندهای لجستیک (حملونقل، انبارداری) ندارد. مصرفکننده مجبور است هر آنچه عرضه میشود را بپذیرد. اما در فضای رقابتی، شرکتها برای حفظ مشتریان خود ناچار به ارائه کالای باکیفیتتر و خدمات بهتر هستند.
شکلگیری این انحصارهای خطرناک، معلول چند عامل درهمتنیده است:
ساختار تخصیص ارز دولتی: نظام تخصیص ارز ترجیحی (مانند ارز 4200 تومانی در گذشته) به طور ناخواسته به ایجاد رانت و انحصار کمک کرد. تنها شرکتهای بزرگ و دارای نفوذ قادر به دریافت حجم بالای ارز دولتی بودند و این امر به تدریج رقبای کوچکتر را از میدان خارج کرد.
پیچیدگی فرآیندهای بوروکراتیک: فرآیندهای پیچیده و زمانبر برای ثبت سفارش، دریافت مجوزها و ترخیص کالا، به عنوان یک سد طبیعی در برابر ورود بازیگران جدید عمل میکند. تنها شرکتهایی که به “فوتوفن” کار و شبکههای ارتباطی در درون بوروکراسی مسلط هستند، میتوانند در این عرصه فعالیت کنند.
تحریمهای بانکی و مالی: تحریمها، تجارت با بسیاری از کشورها را دشوار و پرهزینه کرده است. این امر باعث شده تا تجارت به کانالهای محدود و افراد و شرکتهای خاصی که توانایی دور زدن تحریمها را دارند، محدود شود. اگرچه این افراد در مقاطعی خدمات مهمی به کشور کردهاند، اما تداوم این وضعیت به شکلگیری انحصارهای غیررسمی منجر شده است.
ضعف نهادهای نظارتی و تنظیمگر در این مسئله: شورای رقابت و سایر نهادهای مسئول، نتوانستهاند به طور مؤثر با مصادیق انحصار در این حوزه برخورد کرده و زمینه را برای یک رقابت سالم فراهم آورند.
تحقق دستور رهبر انقلاب نیازمند یک برنامه جامع و چندبعدی است که هر دو بال انحصار (مبادی و مباشران) را هدف قرار دهد.
بخش اول: تنوعبخشی به مبادی واردات (کشورهای مبدأ)
استراتژی کلان در این بخش باید بر “انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور“ استوار باشد. به این معنا که واردات کالاهای اساسی باید به سمت کشورهایی سوق داده شود که با آنها تراز تجاری مثبت یا متوازن داریم و امکان تسویه مالی خارج از چارچوب دلار و یورو (مثلاً با ارزهای ملی یا از طریق تهاتر) وجود دارد.
راهکارهای عملیاتی:
بخش دوم: تنوعبخشی به مباشران واردات (واردکنندگان)
هدف در این بخش، کاهش موانع ورود برای بازیگران جدید و شکستن کارتلهای موجود است.
نتیجهگیری
تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکستن انحصار واردات، یک فرمان راهبردی برای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای داخلی و خارجی است. انحصار در تأمین غذای مردم، نه تنها سفره آنها را کوچکتر و گرانتر میکند، بلکه استقلال و امنیت ملی را نیز به مخاطره میاندازد. اجرای یک برنامه منسجم برای رقابتی کردن همزمان مبادی و مباشران واردات، میتواند به کاهش قیمتها، ریشهکن کردن فساد، تقویت امنیت غذایی و افزایش قدرت چانهزنی بینالمللی ایران منجر شود. این مهم، نیازمند اراده قاطع دولت، همکاری نهادهای نظارتی و اصلاحات ساختاری در نظام تجاری و ارزی کشور است. غفلت از این امر، سپردن امنیت غذایی و معیشت مردم به دست معدودی رانتخوار داخلی و چند قدرت خارجی است؛ خطایی که اقتصاد مقاومتی هرگز آن را برنمیتابد.
اکبر احمدی – پژوهشگر اقتصاد
انتهای پیام/
طبق آمار گمرک در 10ماهه سال جاری حدود 1.25میلیون تن برنج وارد شده که معادل کل واردات یکساله قبل است.
سازمان شیلات، از تولید بیش از 1.5 میلیون تن آبزی و صادرات 300 هزار تن محصول شیلاتی به 61 کشور جهان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بهرهبرداری کامل از راه آهن چابهار _زاهدان در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از نیاز به ۱۶۰۰ همت اعتبار برای ساخت و بهرهبرداری از پروژههای ریلی کشور خبر داد.
Δ