نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچکسازی دولت، راه را برای کاهش هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.
باتوجه به اینکه متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری با قوانین سختگیرانه برای ارائه ضامن در برخی از بانکها مواجه هستند و حتی درباره سن و مدت مانده به خدمت ضامن نیز برای متقاضیان شرط تعیین میشود، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی تصویب کرد که وام ازدواج و فرزندآوری فقط باید با یک ضامن پرداخت شود. تا به حال گزارشی مبنی بر اینکه متقاضی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از یارانه و سهام عدالت به عنوان وثیقه استفاده کرده و این وثایق توسط بانکها پذیرفته شده، منتشر نشده است.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲ مهر ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار و۷۵۶ تومان رسید.
محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر پیامهای مثبتی از سوی ایران مخابره شود، این امر میتواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد و حتی به انس جهانی نیز آرامش نسبی بازگرداند. البته باید توجه داشت که موضعگیری قدرتهای جهانی از جمله آمریکا و اروپا نیز بسیار مهم است و ممکن است به سرعت مسیر بازار را تغییر دهد. با در نظر گرفتن شرایط فعلی، من فکر نمیکنم طلا از حداقل گرمی ۹ میلیون تومان پایینتر بیاید.
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر حمایت پایدار از نرخهای ۲۸۵۰۰تومانی و مرکز مبادله اعلام کرد: در برابر فعالسازی اسنپبک سیاست ارزی بدون تغییر ادامه خواهد یافت؛ همزمان افزایش حراج و پیشفروش سکه و تزریق گسترده شمش برای مدیریت بازار طلا در دستور است.
سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، با ارسال نامهای خطاب به همه شرکتهای کارگزاری، سقف نرخ کارمزد شرکتهای کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایهگذاری وجوه مشتریان را ابلاغ کرد.
سهامداران عدالت در شرایطی بلاتکلیف دریافت باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر ماندهاند که رفته رفته باید سود سال مالی ۱۴۰۳ را دریافت کنند.
هیات واگذاری شرایط واگذاری مانده سهام دولت در ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت تا پایان سال جاری را تعیین کرد.
تخصیص دیرهنگام ارز برای واردات کالاهای اساسی در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، باعث بروز مشکلات جدی در تأمین نیازهای مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی شده است؛ هرچند مسئولان کاهش زمان تخصیص ارز را بهبود عملکرد میدانند، واقعیتهای میدانی حکایت از ادامه بحران و پیچیدگیهای فراوان دارد.