نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ وام برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳ سال (۳۶ ماه) است. برای فرزند دوم، مبلغ وام ۸۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت ۴ سال (۴۸ ماه) تعیین شده است. فرزند سوم میتواند از وام ۱۲۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۵ سال (۶۰ ماه) بهرهمند شود. همچنین، برای فرزند چهارم، مبلغ وام ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال (۷۲ ماه) و برای فرزند پنجم به بعد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۷ سال (۸۴ ماه) در نظر گرفته شده است.
با وجود افزایش قیمت نان و پرداخت یارانه برای پخت آن، بسیاری از نانواییها با آرامش خاصی به ازای دریافت پول دو نان، تنها یک نان به مردم تحویل میدهند. این وضعیت نشاندهنده ضعف شدید نظارتها، بهویژه در بخش اصناف است.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت اعلام کرد که طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن کارگران یادآور شد: در حوزه مسکن کارگری به صراحت در قانون کار عنوان شده باید تأمین شود. اگر مسکن کارگری مطابق با قوانین و آئین نامههایی که در قانون کار وجود دارد تا برای هر کارگری تأمین شود انجام شود، امروز نباید شاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصوبات این کمیسیون را توضیح داد و اعلام کرد که برای نهایی شدن این مصوبات، نیاز است که آنها به تأیید صحن مجلس و شورای نگهبان برسند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت گفت: اگر کمبودی در یک داروخانه وجود داشته باشد، این موضوع بررسی و در صورت امکان به داروخانه دیگری که دارو موجود است، ارجاع داده میشود. اما اگر کمبود در سطح کشور باشد، دلیل آن کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید در کارخانهها بهصورت موردی پیگیری و اصلاح میشود.
اسدی گفت: قانون مجلس برای بازنشستههای حداقل بگیر چیزی در نظر نگرفته بود اما با پیگیریها و همکاری وزارت تعاون مبلغ ده درصد حداقل حقوق یعنی به میزان ۷۱۶ هزار تومان دریافت کردند و برای کسی کمتر از این میزان واریز نشده است.
وزیر تعاون درباره احکام همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، تاکید کرد: از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشستهای که داریم، سه هزار و ۵۰۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند. ۸۰ درصد یا بیشتر این افراد همان احکام قبلی را دارند و ۱۰ درصد افزایش در قالب کمک معیشتی به آنان پرداخت میشود.
وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل تمام کارگران کشور میشود، به درستی اجرا نمیشود و مزدی تعیین میشود که تنها یکچهارم سبد هزینههای زندگی است، چگونه میتوان به این ادعاها و شعارها اعتماد کرد و پذیرفت که حقوق کارگران معادن به زودی افزایش خواهد یافت.