مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اوکی داد | اصلاحات اقتصادی آغاز شد

وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با علم و اطلاع نسبت به شرایط موجود و توجه به ایجاد ثبات اقتصادی همراه با نگاه به رشد اقتصادی به بررسی لایحه پرداختند.

زارع ادامه داد: این لایحه به دلیل محدودیت های منابع و نیز فشار هزینه و مصارف کشور تأمین کننده تمامی خواست‌ها و اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نمی‌باشد. دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال اول به دلیل عدم تأمین منابع مالی رشد چه از حیث منابع داخلی و نیز منابع خارجی سخت بوده ولی گزارشات دولت و نیز دیگر نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد عدد رشد اقتصادی رو به بالا بوده که مورد پذیرش قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی باید تمام قوای خود را جهت تأمین منابع مالی بیشتر و آسان سازی فعالیت‌ها به کار برده تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را افزایش یابد.

وی ادامه داد: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.

زارع تاکید کرد: تصویب بودجه در شرایط سخت اقتصاد، زمانی دشوارتر می‌شود که به تعمیق و روند افزایشی ناترازی‌ها در حوزه‌های مهمی چون:

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: ناترازی تجاری غیرنفتی، کسری نیاز به ارز ترجیحی نسبت به ارز سهم دولت از منابع نفتی، ناترازی انرژی (سوخت) و سرانجام ناترازی نظام بانکی توجه شود.

زارع ادامه داد: تعدد نرخ‌های ارز، تنوع اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی و فاصله نرخ‌های ارز، منجربه اختلال و دشواری مدیریت تراز تجاری شده است. از یکسو صادرکننده تحت فشار و از سوی دیگر به واردات یارانه ضمنی داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز و اصالح ترجیحی آن (با حفظ ارز ترجیحی) به دلایل فوق باید در ادامه بررسی مورد توجه قرار گیرد. درخصوص ناترازی انرژی به دلیل عدم اصلاح نظام یارانه شاهد آن هستیم که روز به روز صادرات فرآورده کمتر و واردات آن بیشتر می‌شود. در این شرایط وضع انضباط بر مصرف و واردات اجتناب‌ناپذیر است، این سیاست با رویکرد کنترل واردات و مدیریت مصرف باید دنبال شود.