دولت چابک می‌شود؛ آیا حقوق کارمندان قربانی می‌شود؟

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت کوچک‌سازی دولت اظهار داشت که هرچه ساختار دولت سبک‌تر و چابک‌تر شود، امکان تمرکز بر مأموریت‌های اصلی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، افزایش می‌یابد. وی افزود: «منابع کشور به‌جای صرف هزینه‌های غیرضروری، باید به سمت پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای هدایت شود.»

محورهای اصلی کوچک‌سازی در برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، سه محور کلیدی را برای کوچک‌سازی دولت تعیین کرده است:

اول. واگذاری شرکت‌های دولتی: مواد ۲ و ۳ برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد تا بار مالی دولت کاهش یابد.

دوم. ادغام و حذف دستگاه‌های موازی: یکپارچه‌سازی ساختارها و حذف نهادهای زائد برای افزایش کارایی نظام اداری.

سوم. اصلاح ساختار داخلی دستگاه‌ها: دولت موظف است تا سال سوم برنامه، ساختار داخلی دستگاه‌ها را اصلاح و بهینه کند.

کاهش هزینه‌های جاری، راهی برای جبران کسری بودجه

زنگنه با اشاره به نقش کوچک‌سازی در کاهش کسری بودجه، بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دانست. وی تأکید کرد: «اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، کلید جبران کسری بودجه و آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است.»

چالش‌های قانونی در مسیر کوچک‌سازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد که برخی نهادها بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شده‌اند و برای ادغام یا حذف آنها، دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. این فرآیند نیازمند هماهنگی دقیق بین دولت و مجلس است.

تمرکز بر وظایف حاکمیتی، هدف نهایی کوچک‌سازی

زنگنه با بیان اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اظهار داشت: «این وضعیت نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی است، بلکه کارآمدی نظام اداری را نیز کاهش می‌دهد. کوچک‌سازی دولت به معنای حذف هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی است.»