دور زدن قانون با نام دوره آزمایشی؛ کارگران بدون بیمه مانده‌اند

در بسیاری از واحدهای کاری کشور، کارفرمایان با نادیده گرفتن قانون کار، از بیمه کردن نیروی کار در روز اول فعالیت خودداری می‌کنند. این تخلف که به بهانه‌هایی مانند دوره آزمایشی انجام می‌شود، با وعده‌های فریبنده‌ای نظیر «بعداً بیمه‌ات را درست می‌کنم» یا «فعلاً پول بیمه نداری» همراه است. این رفتار غیرقانونی، امنیت شغلی کارگران را تهدید کرده و آسیب‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد.

الزام قانونی بیمه از روز اول کار

هادی ابوی، نماینده کارگران، با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار تأکید کرد که کارفرمایان موظف‌اند کارگران را از روز اول فعالیت، حتی در دوره آزمایشی یا آموزشی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. وی افزود: «حتی در دورانی که کارفرما برای ارزیابی کارگر تعیین می‌کند، حقوق، مزایا و بیمه کارگر باید به‌طور کامل پرداخت شود.»

قوانین تأمین اجتماعی و تکالیف کارفرمایان

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان باید تا پایان آخرین روز ماه بعد، حق بیمه و اسامی بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند. در صورت تخلف، جریمه‌ای سنگین در انتظار آنهاست. همچنین بر اساس بند الف ماده ۴ این قانون، تمامی افرادی که در ازای دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. ماده ۱۴۸ قانون کار نیز صراحتاً کارفرمایان را مکلف به بیمه کردن کارگران کرده است.

شمول قانون برای همه کارگاه‌ها

کلیه کارگاه‌ها و مشاغل تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز هستند. طبق ماده یک قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران و واحدهای کاری این حوزه‌ها باید به این قوانین پایبند باشند. هر کارگر از روز اول اشتغال، حق برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی را دارد و می‌تواند خدمات بیمه‌ای و درمانی را در چارچوب قوانین مطالبه کند.

راهکار کارگران برای احقاق حقوق

در صورت تخلف کارفرما در پرداخت حق بیمه، کارگران می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه تأمین اجتماعی یا تماس با مرکز ارتباطات مردمی (شماره ۱۴۲۰)، درخواست بازرسی از محل کار خود را مطرح کنند. این اقدام می‌تواند به احقاق حقوق قانونی آنها کمک کند.

لزوم برخورد قاطع با تخلفات کارفرمایان

کارشناسان حقوق کار بارها هشدار داده‌اند که بیمه از روز اول، حق غیرقابل‌انکار نیروی کار است و هرگونه تأخیر یا امتناع از آن، تخلفی آشکار محسوب می‌شود. زمان آن رسیده که مسئولان با جدیت بیشتری با این تخلفات برخورد کنند تا چرخه نقض قانون و فرار از بیمه متوقف شود. نیروی کار نباید قربانی سودجویی کارفرمایان شود؛ بیمه، حقی است که باید از روز اول تضمین شود.