تکلیف نهایی ساماندهی کارکنان دولت؛ پرونده برای همیشه بسته می‌شود

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت بالای این موضوع، ظرف یک ماه آینده در نشستی با حضور نمایندگان مجلس (خارج از صحن علنی) به بررسی آن خواهیم پرداخت و هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای ساماندهی را انجام خواهیم داد.

علی نیکزاد افزود: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا پرونده نیروهای شرکتی برای همیشه بسته شود؛ چرا که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، کوچک‌سازی دولت به میزان ۱۵ درصد را تأیید، مصوب و به قانون تبدیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این زمینه، چندین نشست تخصصی و کارشناسی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده که بنده نیز در این جلسات حضور داشته‌ام و با توجه به اهتمام ویژه مجلس و دولت، امیدوارم وضعیت نیروهای شرکتی در ادارات، از جمله وزارت آموزش و پرورش، به زودی مشخص شود و مشکلات این عزیزان برای همیشه برطرف گردد.

به گفته وی، نیروهای شرکتی فاقد امنیت شغلی لازم هستند، زیرا با توجه به نوع قراردادهای کاری‌شان، از امنیت کافی برای تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی خود برخوردار نیستند و بر همین اساس، تلاش می‌کنیم این موضوع ظرف یک ماه آینده با تشکیل جلسه‌ای تخصصی، بررسی و تعیین تکلیف شود.

کسی بابت مهریه زندانی نمی‌شود

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه نیز گفت: هفته گذشته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح گردید که برخی از نمایندگان اخطارهایی به لحاظ شکلی (نه محتوایی) به آن وارد کردند؛ به همین دلیل، طرح مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد تا اشکالات مطرح‌شده بررسی و پس از رفع آن‌ها، دوباره به صحن ارسال گردد.

نیکزاد تأکید کرد: هدف ما در این طرح و تبدیل آن به قانون، این است که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نشود؛ همچنین تعدیل سقف مهریه (کاهش میزان مهریه تعیین‌شده) نیز در دستور کار مجلس قرار دارد و احتمالاً ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، در صحن مجلس بررسی و مصوب خواهد شد.