فصل تازه تقابل اقتصاد ایران با تحریم؛ زمان تصمیم‌های بزرگ فرا رسیده است

اقتصاد ایران طی دهه‌ها فشار خارجی، مجموعه‌ای از سازوکارهای دفاعی و تطبیقی را توسعه داده است. این تاب‌آوری از یک سو مانع فروپاشی کامل اقتصاد شد، اما از سوی دیگر با نهادینه‌سازی ناکارآمدی‌ها، ایجاد رانت‌های پنهان و تضعیف شفافیت، خود به مانعی در برابر اصلاحات بنیادین بدل شد.

تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها

در بخش انرژی، ایران با استفاده از «ناوگان ارواح»، خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، انتقال کشتی به کشتی و تغییر برند نفت خام توانست صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی نیز با انسداد سوئیفت، شبکه‌های غیررسمی، تهاتر، صرافی‌ها و حتی ارزهای دیجیتال به کار گرفته شد. این روش‌ها اگرچه واردات کالاهای اساسی را ممکن کردند، اما هزینه مبادلات را بالا برده و تورم را به مردم تحمیل کردند.

مقایسه با روسیه، ونزوئلا و کوبا

روسیه پس از ۲۰۲۲ با ذخایر ارزی عظیم و زیرساخت‌های جایگزین بانکی (SPFS و کارت Mir) توانست شوک تحریم‌ها را مدیریت کند، هرچند با چالش کاهش فناوری مواجه است.

ونزوئلا نشان داد که تحریم همراه با سوءمدیریت داخلی می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود.

کوبا نیز بقای اقتصادی داشت اما برای دهه‌ها از رشد واقعی بازماند.

ایران به دلیل بوروکراسی کارآمدتر و بخش خصوصی انعطاف‌پذیر، از فروپاشی کامل جلوگیری کرد اما در دام «بقای بدون توسعه» گرفتار شد.

از تاکتیک بقا تا استراتژی خنثی‌سازی

ایران آموخت که می‌تواند بدون سیستم مالی غرب زنده بماند، اما مشکل آنجاست که «دور زدن تحریم» از تاکتیک موقت به استراتژی دائمی بدل شد و رانت‌های عظیم برای گروه‌های خاص ایجاد کرد. این ساختار رانتی اکنون مانع اصلی اصلاحات اقتصادی است.

پنج محور کلیدی برای گذار

۱. مهار تورم مزمن با انضباط پولی و استقلال واقعی بانک مرکزی.

۲. تمرکز بر زنجیره ارزش و تولید کالاهای واسطه‌ای به جای جایگزینی واردات بی‌کیفیت.

۳. اصلاح محیط کسب‌وکار با مقررات‌زدایی، حذف امضاهای طلایی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری.

۴. تنوع‌بخشی به صادرات در حوزه‌هایی چون خدمات فنی، دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا.

۵. ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و پیوستن به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین.

کلید توسعه در داخل است

راه برون‌رفت از بحران، نه در روش‌های پیچیده‌تر فروش نفت، بلکه در اصلاحات ساختاری داخلی نهفته است: بازتعریف نقش دولت، برچیدن رانت‌های سیستمی، شفافیت در محیط کسب‌وکار و اولویت مطلق به تولید رقابتی. تجربه تاریخی نشان داده هیچ کشوری صرفاً با دور زدن تحریم‌ها به توسعه نرسیده است؛ رشد پایدار تنها در سایه یک اقتصاد شفاف، رقابتی و باثبات داخلی ممکن است.