پایان استرس بازنشستگان راننده؛ طرح جدید مجلس خیالشان را راحت می‌کند

محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به برخی فضاسازی‌ها درباره طرح بیمه رانندگان در مجلس، به‌ویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، گفت: بهتر است اجازه دهیم این طرح در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.

او افزود: در صورت تصویب این طرح، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری، به شغل رانندگی بپردازند. زیرا براساس قوانین فعلی، هر فرد شاغل نمی‌تواند همزمان مستمری بازنشستگی دریافت کند. اما با اجرای این طرح، مشکل بازنشستگانی که برای ترمیم معیشت خود به رانندگی روی آورده‌اند، برطرف خواهد شد.

جواهری تأکید کرد: اگر این طرح تصویب نشود، دریافت همزمان مستمری و اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی همچنان غیرقانونی خواهد بود، چرا که مستمری صرفاً به دلیل عدم اشتغال پرداخت می‌شود و در نبود این طرح، مجوزی برای فعالیت بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

طرح مجلس و پوشش بیمه برای شغل دوم

معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیش‌بینی اشتغال همزمان در چند کارگاه در این طرح گفت: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده می‌تواند از چند کارگاه حق بیمه پرداخت کند و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. در این طرح نیز رانندگی به‌عنوان کارگاه دوم لحاظ شده و افراد می‌توانند همزمان از مزایای هر دو کارگاه برخوردار شوند.

رانندگان اینترنتی و مطالبه حداقلی بیمه

او با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها علیه بیمه رانندگان اینترنتی افزود: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که بارها از طریق انجمن‌های صنفی خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه خود شده‌اند. در شرایط فعلی، بسیاری از آنها فاقد پوشش بیمه‌ای هستند یا مجبورند با نرخ ۲۷ درصد، یعنی حداقل سه میلیون تومان در ماه، بیمه خود را تأمین کنند.

منابع پایدار و کاهش نرخ حق بیمه

جواهری با اشاره به مفاد طرح مجلس گفت: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حسابی جداگانه برای وجوه حاصل از این طرح ایجاد کند و این منابع صرفاً برای حق بیمه رانندگان هزینه شود. گزارش این حساب هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه خواهد شد و هرگونه تخطی از این مقرره جرم‌انگاری شده است.

او ادامه داد: براساس قانون برنامه هفتم، سهم دولت در حق بیمه برخی مشاغل از جمله رانندگان کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت، رانندگان مجبور به پرداخت کامل حق بیمه خواهند بود. اما این طرح با ایجاد منابع پایدار، ۵۰ درصد از حق بیمه را پوشش می‌دهد و نرخ پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ آن هم بدون افزایش محسوس در کرایه‌ها یا هزینه مسافران.

جواهری در پایان با انتقاد از برخی شرکت‌ها و مؤسسات که به دلیل منافع مالی یا بی‌اطلاعی، رانندگان را نسبت به این طرح ناامید می‌کنند، تأکید کرد: این طرح حاصل هم‌اندیشی همه گروه‌های صنفی و کارشناسان است و باید در فضایی کارشناسی و به دور از فشار رسانه‌ای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد.