طرح ساماندهی در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد؟

در سال ۱۴۰۴ پرونده‌های متعددی از مسیر نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کردند تا به مرحله تصویب برسند. با این حال، طرح‌ها و لوایح حوزه کارگری بیش از سایر موارد در دالان‌های این نهادها معطل مانده و گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسند.

از طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی گرفته تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی و اخیراً بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، همگی نمونه‌هایی هستند که پس از بررسی‌های طولانی در دولت و فشارهای صنفی به مجلس رسیدند، اما در ادامه با مخالفت‌های جدی هیئت رئیسه مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مواجه شده و یا به طرح‌هایی بی‌اثر و معلق تبدیل شدند.

سابقه طولانی بلاتکلیفی قوانین کار

پس از انقلاب، تصویب قانون کار با مخالفت‌های جدی شورای نگهبان روبه‌رو شد و نهایتاً با فشار وزیر کار و نخست‌وزیر وقت و حمایت بنیانگذار انقلاب اسلامی، بررسی آن به نهادی تازه‌تأسیس یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. این مجمع از آن زمان تاکنون بارها در موضوعات کارگری ورود کرده، اما مشکل بلاتکلیف ماندن قوانین همچنان پابرجاست.

یکی از نمونه‌های اخیر، طرح ساماندهی نیروهای دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی است که ماه‌هاست میان مجلس و مجمع تشخیص در رفت‌وآمد است و همین بلاتکلیفی موجب اعتراض و تجمع نیروهای مشمول در میدان پاستور تهران شده است.

نقد حقوقی به عملکرد مجمع تشخیص

مهدی هداوند، استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره گفت: شکایت از نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست، زیرا این نهادها در زمره دستگاه‌های اداری یا عمومی محسوب نمی‌شوند. او افزود: مجمع تشخیص طبق قوانین حقوق عمومی تنها باید در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود کند و ورود این نهاد به سایر حوزه‌ها فراتر از شرح وظایف آن است.

هداوند خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که مجمع تشخیص پیش از رسیدن طرحی از مجلس به شورای نگهبان، خود اقدام به تصویب قانون کرده است؛ در حالی که طبق قانون اساسی، وظیفه قانونگذاری صرفاً بر عهده مجلس است و سایر نهادها تنها حق رد یا تأیید دارند. حتی برخی نظرات حقوقی تأکید دارند که مجمع باید یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد و نه اینکه نظر سومی ارائه دهد.

راهکار مشارکتی برای خروج از بحران

این کارشناس حقوقی تأکید کرد: نبود امکان اعتراض حقوقی به این اختلافات، ضرورت ایجاد سازوکارهای مشارکتی در نهادهایی چون مجمع تشخیص را دوچندان کرده است. تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور ذی‌نفعان، نمایندگان اصناف و کارگران می‌تواند مسیر عقلانی و شرعی برای تصمیم‌گیری باشد و از سرگردانی اقشار بزرگ جلوگیری کند.

هداوند در پایان گفت: تاکنون آیین‌نامه‌ای برای الزام نهادهای قانون‌گذار به استفاده از سازوکارهای مشورتی وجود نداشته است. اگر چنین سازوکاری پیش‌بینی شود، طرح‌هایی مانند ساماندهی استخدام نیروهای دولتی تا این اندازه معطل نمی‌مانند و جامعه بیش از یک میلیون کارگر مشمول سرگردان نخواهد شد.