بزرگ‌ترین اصلاح نظام اداری در دهه‌های اخیر؛ دولت آماده کاهش هزینه‌ها شد

با تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. کارشناسان یادآور می‌شوند که این موضوع در تمامی برنامه‌های توسعه تکرار شده اما هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است.

رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تأکید کرد: دولت چهاردهم مصمم است این حکم قانونی را با قدرت اجرا کند و همکاری مجلس در این مسیر ضروری است. او افزود: امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود و چاره‌ای جز حذف ساختارهای موازی برای چابک‌سازی دولت وجود ندارد.

الزامات قانونی و تکالیف دستگاه‌ها

بر اساس ماده ۱۰۵، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، چابک‌سازی ساختار دولت، هوشمندسازی و کاهش هزینه‌های جاری از طریق اصلاحات بزرگ دنبال می‌شود. تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کنند و هر سال دست‌کم پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند؛ این بازطراحی باید تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ماده، الزام سازمان اداری و استخدامی به شناسایی فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی در سال نخست برنامه است. طبق قانون، تخصیص هرگونه بودجه به این فعالیت‌ها ممنوع بوده و شورای‌عالی اداری موظف است ظرف شش ماه درباره حذف آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

اقدامات اساسی و محدودیت‌های جدید

در بخش دیگری از ماده ۱۰۵، دستگاه‌های اجرایی همراه با سازمان اداری و استخدامی مکلف شده‌اند در سال اول برنامه سه اقدام اساسی را اجرا کنند:

انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اصلی مرتبط،
واگذاری امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی به بخش خصوصی،
انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها، شهرستان‌ها یا شهرداری‌ها برای تقویت مدیریت محلی.

علاوه بر این، توسعه کمی خدمات دولتی تنها از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی مجاز است و ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید جز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع خواهد بود. دولت همچنین موظف است دفاتر مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی را تا پایان سال سوم برنامه از تهران به محل فعالیت اصلی منتقل کند؛ در غیر این صورت مالیات آن‌ها دو برابر خواهد شد.

به گفته کارشناسان، اجرای کامل ماده ۱۰۵ می‌تواند شرط ضروری برای مهار هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری نظام اداری باشد. بدون حذف موازی‌کاری‌ها و بازطراحی ساختار دولت، اصلاحات اقتصادی و اداری به نتیجه نخواهد رسید.