تخفیف ۲۰ درصدی به جای کالابرگ؛ مجلس شدیداً مخالفت کرد

جبار کوچکی نژاد، با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد.

نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به‌ قیمت ثابت در تمامی سال تأکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است.

جایگزینی حمایت معیشتی با تخفیف ۲۰ درصدی قابل قبول نیست

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ادامه داد: آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملاً جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است؛ در حالی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط تورمی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ را با سازوکار مشخصی پیگیری کردند.

هیچ دستگاهی حق تغییر قانون به صورت سلیقه ای را ندارد

این نماینده مجلس تاکید کرد:وقتی قانون به‌روشنی می‌گوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تبدیل به طرح‌های تخفیفی یا امتیازی کند.

یارانه ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی گرانی مکرر کالای اساسی نیست

وی بیان کرد: در حال حاضر دولت با ارائه یارانه ۵۰۰ هزار تومانی، به دنبال این است که مردم ۱۱ قلم کالا را خریداری کنند. این در حالی است که در شرایط موجود و با بروز تورم، با این منابع می‌توان کالای کمتری خریداری کرد و  این روش، روش غلطی است چراکه با گذشت زمان هم اثرگذاری خود را از دست داده و چتر حمایتی ثابتی برای خانواده نخواهد بود. بنابراین چه به مردم پول نقد داده و چه به آنها کالا با تخفیف ۲۰ درصدی بدهیم، این امر انحراف از قانون است چرا که هدف تامین کالای اساسی خانوار بدون تحمیل گرانی در طول سال است.

پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا برعهده دولت است نه مردم

وی تاکید کرد: آنچه که قانونگذار در زمینه ارائه کالابرگ الکترونیکی تصریح داشته این است که کالا در طول سال با نرخ ثابت به دست مردم برسد. به عنوان مثال  اگر مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان شده و دولت قیمت آن را در ابتدای سال ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است، فرد دارای کالابرگ باید در ازای هر کیلو مرغ صرفا ۹۰ هزار تومان بپردازد و مابه التفاوت ۵۰ هزار تومانی را دولت بپردازد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه طرح کالابرگ قرار بود فاصله میان تورم و معیشت را جبران کند، نه آنکه بار مالی جدیدی به دوش مردم بگذارد، گفت:دستگاه اجرایی مکلف به اجرای «تمام و کمال» مصوبات مجلس است و هیچ نهادی نمی‌تواند به‌صورت سلیقه‌ای قانون را تغییر دهد یا دگرگون کند. قانون، ملاک عمل است و دولت موظف است براساس نص صریح آن عمل کند.