نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که جهش نرخ ارز عامل اصلی افزایش ۱۴۷.۲ درصدی قیمت کالاهای وارداتی بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران حاکی از تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات کشور است. بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به ترتیب به ارقام عجیب 167.8 و 147.2 درصد رسیده است.
مشخصاً دلیل اصلی و موتور محرک این تورم سنگین در بخش کالاهای وارداتی، افزایش پیدرپی و چشمگیر نرخ ارز رسمی کشور است. نگاهی به روند قیمتی ارز نشان میدهد که در پاییز سال 1403، نرخ دلار به طور میانگین در محدوده 45 هزار تومان قرار داشت و از اواخر همان سال تا انتهای پاییز 1404، نرخ رسمی ارز در کانال 60 هزار تومان نوسان میکرد.
با این حال، تطبیق آمارهای تورم و نوسانات ارزی یک همبستگی کاملاً معنادار را به تصویر میکشد؛ تقریباً به همان میزانی که نرخ ارز رسمی با رشد مواجه شده، تورم کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال، زمانی که نرخ رسمی از محدوده 60 هزار تومان به حوالی 136 هزار تومان جهش پیدا کرد (افزایشی نزدیک به 120 درصد)، تورم کالاهای وارداتی نیز رکورد بالای 140 درصد را از خود به ثبت رساند. این آمار به وضوح نشان میدهد که سیاستهای ارزی مستقیماً به قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نهایت سفره مردم اصابت کرده است.
این شرایط نگرانکننده در حالی است که روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. بررسیها نشان میدهد اخیراً نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک روند صعودی مستمر قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، امروز (چهارشنبه 6 اسفند ماه 1404)، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به 139 هزار و 405 تومان و قیمت خرید حواله دلار نیز به 138 هزار و 150 تومان رسیده است.
آنچه در این میان به شدت جای نگرانی دارد، این افزایش بیضابطه و رشد خاموش نرخهاست که عملاً نشان از عدم مدیریت موثر توسط بانک مرکزی بر این بازار دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند صعودی و فقدان کنترل سیاستگذار بر نرخ حواله دلار، میتواند به عنوان یک پیشران قدرتمند، عامل صعودی شدن مجدد و تشدید تورم کالاهای وارداتی در ماههای آتی شود. اتفاقی که اگر بانک مرکزی برای مدیریت آن ورود نکند، موج جدیدی از گرانی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای ارزی اصلاح شده و هدف کاهش زمان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تسهیل تولید است.
هنگامی که یک غول صنعتی از مرزهای فیزیکی تولید فراتر میرود و به یک بازیگر مسلط در بازارهای مالی تبدیل میشود، امواج این تغییر، کل اکوسیستم اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار میدهد. حضور ساختاریافته در بازار سرمایه دیگر صرفاً ابزاری برای تامین مالی نیست؛ بلکه یک تغییر موضع استراتژیک در زنجیره ارزش است و فارغ از خلق ارزش افزوده برای سهامداران و باز توزیع ثروت، حضور فولاد مبارکه در بازار سرمایه در نقش یک پیشران موجب توسعه افقی و عمودی این اکوسیستم شده است.
دادههای تورمی نشان میدهد شوک حذف ارز ترجیحی معمولا بیش از دو ماه دوام ندارد. همانگونه که در سال ۱۴۰۱ تورم پس از جهش خردادماه به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
Δ