نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
پیشرفت صنعت خودرو در دنیا به عوامل بسیار متعددی وابسته بودهاست. از موقعیت جغرافیایی گرفته تا شرکای خارجی همگی نقش مهمی در رسیدن یک خودروساز یا صنعت خودرو یک کشور به موفقیت را داشتهاند.
حاشیه سود بالا یکی از مواردی است که با وسیله آن میتوان یک خودروساز را موفق یا ناموفق به حساب آورد.اما این صورت سود و زیان همیشه معیار مناسبی برای ارزیابی موقعیت یک شرکت نیست.
وقتی صحبت از صنعت خودرو به میان میآید بسیاری از افراد راه نجات را در تقلید از نمونههای موفق دنیای خودرو جست و جو میکنند.
بازار خودرو کشور هرچند این روزها تحت تاثیر جنگ و البته تعطیلات نوروز، در رکودی عمیق فرو رفته، با این حال قیمت برخی خودروهای مدل ۱۴۰۵ مشخص شده است.
Δ